شهدت بعض الإدارات والمؤسسات العمومية مؤخراً استغلالاً غير قانوني لأنظمة “جواز” مسبقة الدفع، التي تسمح باستعمال الطرق السيارة، من قبل بعض الموظفين. وقد تلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وإخباريات تفيد بقيام موظفين باستغلال هذا النظام بشكل غير مشروع خارج الضوابط القانونية المخصصة لاستعمال سيارات الدولة.
وفقًا للتقارير، أقدم بعض الموظفين على انتزاع الأجهزة البيضاء الصغيرة الخاصة بنظام “جواز” المثبتة على سيارات المصلحة وتثبيتها على سياراتهم الخاصة، ليستخدموها في تغطية تكاليف رحلاتهم الشخصية بين المدن عبر الطرق السيارة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأجهزة يتم تعبئتها بشكل دوري ضمن النفقات التشغيلية المخصصة لسيارات الدولة، كما هو الحال مع المحروقات.
في هذا السياق، تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية حالياً بجمع معطيات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة، بهدف تتبع مسارات استغلال أنظمة “جواز” في السيارات التابعة للدولة. ويأتي ذلك في إطار تحقيقات حول بعض الاختلالات في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة في عدد من المرافق العمومية.
التحقيقات الجارية تتعقب أوجه الصرف المرتبطة بهذا النظام، خاصة في ظل ظهور مؤشرات توحي بارتفاع غير مبرر في كلفة استغلال “جواز” ضمن النفقات التشغيلية المصرح بها من الجهات المعنية. ومن المتوقع أن تفتح هذه الأبحاث الباب أمام محاسبة الموظفين الذين ثبت تورطهم في هذه المخالفات، خاصة أولئك الذين استغلوا سيارات المصلحة وأنظمة “جواز” لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية.
هذه الممارسات، في حال تأكدها، تعكس استغلالاً غير قانوني للمال العام، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاسبات قانونية صارمة من قبل الجهات المعنية.
A.Boutbaoucht
