يجسد إحداث المجموعات الصحية الترابية، نقلة نوعية في مسار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية ببلادنا، ليس فقط كإعادة هيكلة إدارية، بل كورش استراتيجي يقوم على مرتكزات أساسية، في مقدمتها تعزيز حكامة القطاع، وتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات صحية عادلة ومنصفة وناجعة.
وهذا التوجه الحكومي الطموح، الذي يعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية، يضع صحة المواطن المغربي على رأس الأولويات، ويعزز مبدأ الحكامة الترابية وسياسة القرب والعدالة المجالية.
في هذا السياق، تأتي المجموعات الصحية الترابية لتقدم حلا جذريا لتحدي ضعف آليات التنسيق وغياب الحكامة الموحدة في القطاع الصحي. وذلك من خلال إعادة تنظيم العرض الصحي ضمن مؤسسة واحدة على المستوى الجهوي، حيث يضمن هذا الإطار المؤسساتي الجديد التكامل والتنسيق بين مختلف مستويات الرعاية، بدءًا من مراكز الرعاية الأولية وصولاً إلى المستشفيات الجامعية، مما يساهم في تحقيق أقصى درجات الفعالية في استغلال الموارد.
إن ترؤس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لأول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يجسد الإرادة السياسية القوية لهذه الحكومة في تنزيل هذا الإصلاح. وهذا يؤكد الالتزام الحكومي بتعزيز الحكامة الترابية، عبر تمكين الجهات من إدارة شؤونها الصحية بمرونة أكبر، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها واحتياجاتها المحلية. كما يكفل هذا النهج أن تكون القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي أقرب إلى الواقع الميداني، مما يعزز المساءلة والشفافية.
كما أن الغاية من هذا الإصلاح لا تتوقف عند الحكامة، بل تمتد لتشمل تيسير ولوج المواطنين لخدمات صحية عادلة ومنصفة وناجعة. فمعاناة المواطنين من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية، كانت دافعا قويا لتبني هذه الاستراتيجية.
ولتجاوز هذه العقبات، تسعى المجموعات الصحية الترابية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، عبرتوفير خدمات طبية متكاملة على الصعيد الجهوي، مما يقلل من حاجة المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على الرعاية الصحية. وهذا يعزز مبدأ القرب ويجعل الخدمات الصحية في متناول جميع المغاربة بكل جهات البلاد.
كما أن حكومة أخنوش، ملتزمة بتعزيز البنيات التحتية الصحية وتثمين الموارد البشرية، لضمان استفادة المواطن من خدمات ذات جودة عالية وفعالية مثبتة. وهذا يعني الاستثمار في التجهيزات الحديثة وتطوير كفاءات الأطر الصحية تضمن رعاية صحية بمعايير عالمية.
ليس هذا كل شيء، فهذا الإصلاح يساهم في بناء نظام صحي موحد يضمن مستوى الجودة والرعاية ذاته لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي. وهذا أمر من شأنه أن يقلص الهوة بين المناطق، ويعزز مبدأ الإنصاف في توزيع الخدمات الصحية بين الجهات.
