بناءً على توجيهات عامل إقليم إنزكان أيت ملول، أصدرت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني تعليمات صارمة لعناصرها تقضي بحجز أي سيارة تابعة للجماعات المحلية تتجول خارج نطاقها الترابي دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة. يهدف هذا القرار إلى تنظيم استعمال السيارات الإدارية ومنع استغلالها لأغراض شخصية.
أثار هذا الاستغلال غير المشروع سخطًا واسعًا في صفوف المواطنين، حيث تم رصد العديد من الحالات التي استغُلّت فيها هذه السيارات لأغراض شخصية. وفي هذا الصدد، تم الكشف عن توقيع رئيس جماعة تابعة للإقليم على إذن خاص يسمح لأحد المستشارين الجماعيين باستخدام سيارة تابعة للجماعة للتنقل إلى مدينة الرباط، وذلك لقضاء مصالح حزبية.
تشير المذكرة إلى الأعباء المالية التي تتحملها الجماعات بسبب حظيرة السيارات، بما في ذلك تكاليف الوقود والصيانة. تدعو المذكرة الصادرة عن عامل الإقليم إلى ضرورة التدبير الأمثل للموارد المالية للجماعات الترابية.”
