على إثر انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مجموعة من الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض، وبعضهم الآخر يقف قبالة حائط إسمنتي، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان عن فتح تحقيق قضائي في الموضوع. ويأتي هذا التحقيق بهدف التحقق من مدى صحة هذه الصور وخلفيات نشرها.
وفي بلاغ رسمي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تم التأكيد على أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتولي هذا البحث القضائي، وذلك بغرض الوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأوضحت النيابة العامة في البلاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيق، مع إشعار الرأي العام بنتائج هذه الأبحاث في أقرب وقت ممكن.
هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهات القضائية بضمان الشفافية وحماية النظام العام، خاصة فيما يتعلق بحوادث أو وقائع قد تثير تساؤلات داخل المجتمع. كما تعكس أهمية اليقظة في التعامل مع المحتويات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي قد تؤدي إلى سوء فهم أو نشر معلومات مغلوطة.
في انتظار نتائج التحقيق، تؤكد هذه القضية مرة أخرى على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار، وأهمية التدقيق في المعلومات قبل تداولها. كما أنها تُبرز التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون وضمان الشفافية في القضايا التي تمس الرأي العام.
