في مشهد يعكس عمق القلق والاستياء الذي يشعر به المواطنون، شهدت منطقة سيدي بيبي قبل قليل موجة من الاحتجاجات العارمة التي نظمتها الساكنة ضد ما اعتبروه “تحفيظًا قسريًا” لأراضي أجدادهم. هذه الاحتجاجات تأتي في وقت حساس حيث يشعر المواطنون بأن حقوقهم في الأراضي التي يعتبرونها إرثًا تاريخيًا وحقًا ثابتًا يتم تجاهلها.
الأراضي التي يطالها التحفيظ القسري هي جزء لا يتجزأ من حياة الساكنة في سيدي بيبي وآيت عميرة، فهي ليست مجرد مساحات أرضية، بل تمثل جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي للعائلات والأجيال السابقة. وتحظى هذه الأراضي بأهمية بالغة، حيث تعتبر مصدرًا للعيش، كما أنها تحمل ذكريات وتقاليد تتناقلها الأجيال.
احتج المواطنون بفعالية على الإجراءات المتخذة بخصوص التحفيظ القسري، معتبرين أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الشفافية والعدالة. المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو إلى وقف التحفيظ القسري، وحثوا على احترام حقوقهم التاريخية في الأراضي. كما نظموا تجمعات عبروا من خلالها عن رفضهم للقرارات التي يعتقدون أنها تمت بدون مراعاة لمصالحهم وتاريخهم.
الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج تتجاوز مجرد الاعتراض على الإجراءات الإدارية، فهي تعكس إحساسًا عميقًا بالتهديد لاستقرارهم وتاريخهم. يشعر المواطنون أن هناك محاولة لفرض تغييرات جذرية على حقوقهم دون أخذ رأيهم أو استشارتهم في المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ومستقبلهم.
في ظل هذه الأوضاع، تعالت أصوات المطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في هذه القرارات. وقد طالبت الساكنة بأن يكون هناك حوار مفتوح وشفاف مع السلطات المحلية، وأن يتم احترام حقوقهم التاريخية في الأراضي. كما دعت إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقق من النزاهة والعدالة في عمليات التحفيظ.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حيث يسعى المواطنون إلى حماية حقوقهم وتأكيد سيادتهم على أراضيهم. فنجاح هذه الاحتجاجات يعتمد على مدى استجابة السلطات لمطالبهم والقدرة على إيجاد حل يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
يعكس الوضع الحالي في سيدي بيبي وآيت عميرة أهمية الحوار والتفاهم بين الساكنة والسلطات، ويؤكد على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالحقوق التاريخية والأراضي بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
