أصدرت الغرفة الاستئنافية للجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، اليوم الخميس 18 يوليو 2024، حكمها في قضية “الخزنة الحديدية” الشهيرة، وذلك بعد مرافعات مثيرة استمرت 9 ساعات.
وبخلاف الحكم الابتدائي الذي أدين بموجبه المتهمين الثلاثة (رجل أعمال ونائب برلماني سابق ومحامي معروف) بالحبس النافذ لمدة سنة مع غرامة مالية، قضت المحكمة الاستئنافية ببراءتهم بشكل مفاجئ.
وإلى جانب تبرئة المتهمين الثلاثة، قضت المحكمة أيضا بتحميل الخزينة العامة الصائر، أي تكاليف المحاكمة.
يُشار إلى أن هذه القضية تعود إلى سرقة محتويات خزنة حديدية لرجل أعمال في أكادير، حيث تم اتهام المتهمين الثلاثة بالتخطيط والتحريض على عملية السرقة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت في مرافعاتها ببراءتهم لعدم كفاية الأدلة، بينما تمسك الطرف المدني (صاحب الخزنة الحديدية) باتهاماته ومطالبته بتعويض مالي.
ويُعدّ هذا الحكم بمثابة انتصار كبير للمتهمين، الذين نفوا منذ البداية أي تورط لهم في عملية السرقة، بينما يثير تساؤلات حول مسار العدالة في هذه القضية.
ومن المنتظر أن تُلقي هذه التطورات الجديدة بظلالها على مجريات القضية، خاصة مع إمكانية لجوء الطرف المدني إلى النقض أمام محكمة النقض.
