من المنتظر أن يمثل زوال اليوم الثلاثاء 02 يناير2024، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس، البرلماني عبد القادر البوصيري، المتابع في حالة اعتقال إلى جانب عشرة متهمين آخرين، وأغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية.
وفي الجلسة السابقة كانت قد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية تأخير الملف إلى جلسة 2 يناير 2024 لاستدعاء الممثل القانوني للجماعة. وكانت الجلسة السابقة عرفت غياب عدد من الشهود الذين تم تغريمهم في الجلسة السابقة بـ3000 درهم، فيما تخلف آخرون.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية.
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني.
