أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن المؤسسات الأمنية المغربية تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب.
وقال الداكي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي يبحث موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إن هذه المؤسسات تضطلع بهذا الدور عبر عدة آليات، منها:
التكوين الحقوقي المستمر لموظفي الأمن، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، وذلك بهدف تعزيز وعيهم بحقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك منع التعذيب.
الرقابة القضائية على عمل الشرطة القضائية، من خلال النيابة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضمان احترام القانون.
الرقابة الإدارية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة، من خلال المفتشيات العامة وغيرها، من أجل ضمان حسن سير العمل واحترام القانون.
وأشار الداكي إلى أن هذه الآليات الثلاث تشكل ضمانة أساسية لمنع التعذيب، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في بلادنا.
وشدد الداكي على أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، وذلك من خلال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
من جهته، أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أن هذا المؤتمر الإقليمي يهدف إلى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
وأشار حموشي إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للمؤسسات الأمنية المشاركة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب، وبحث سبل تطوير الممارسة في هذا المجال، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن هذا المؤتمر الدولي تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب وتفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
A.Boutbaoucht
