في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات توقيف عملية تصدير البطاطس والبصل، مما أثار حالة من التوتر والاستفهامات في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وفي هذا السياق، تصدت تنسيقية منتجي ومصدري الخضر والفواكه نحو أفريقيا لهذا القرار وأصدرت بياناً صحفياً “توصلت الجريدة بنسخة منه”يعبر عن استنكارها ومخاوفها من تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
في بيانها ، أكدت تنسيقية منتجي ومصدري الخضر والفواكه نحو أفريقيا عن عدة نقاط تطالب فيها بتوضيحات وإجراءات توضح الأسباب والدوافع والتوقيت الذي اتخذ فيه القرار.
من بين النقاط الرئيسية التي أكدتها التنسيقية :
تساءلت التنسيقية عن سبب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت المفاجئ ودون سابق إنذار، مما خلق حالة من الترقب والقلق بين المزارعين والمصدرين.
طالبت التنسيقية بإجراء تحقيق شفاف للكشف عن من يستفيد من هذا القرار ومن المسؤول عن تصاعد التوترات الاجتماعية وتهديد الإنتاج والتصدير في البلاد.
أكدت التنسيقية على أهمية توخي المصلحة الوطنية في اتخاذ القرارات الفجائية مثل هذا القرار.
حملت التنسيقية المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالتجار والمنتجين نتيجة هذا القرار، بالإضافة إلى انتقادها للممارسات التي تحدث أثناء مراقبة السلع والتي يمكن أن تضر بالبضائع.
أعربت التنسيقية عن تمسكها بالالتزام بالإجراءات القانونية والنضال السلمي لتحقيق مطالبها المشروعة.
أشارت التنسيقية إلى أهمية تعزيز التنمية المستدامة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة المولوية الرشيدة.
أكدت التنسيقية استنكارها لهذا القرار وأعلنت استعدادها للاعتصام المفتوح عند المعبر الحدودي الكركارات حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
في النهاية، يظهر أن هذا القرار لم يثر فقط استنكارًا واستياءً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، بل دفع التنسيقية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونضالية للدفاع عن مصالحها ومصالح القطاع الزراعي في المملكة. الأمر الذي يجعل هذه القضية تبقى موضوعاً للمتابعة والمراقبة، خصوصاً في ظل تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
