لوح منتجو الطماطم المستديرة بسهل اشتوكة أيت باها، أكبر منطقة لإنتاج الطماطم في المغرب، بإمكانية التراجع عن زراعة هذا المنتوج الحيوي، بعد صدور قرار حكومي يقضي بوقف تلقي طلبات الدعم المالي الموجه لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم، اعتبارًا من 30 أبريل 2025. هذا القرار، الذي صدر في إطار مرسوم مشترك مؤرخ في 31 يوليوز 2023، أثار موجة قلق عارمة في صفوف الفلاحين، الذين اعتبروا أن إلغاء هذا الدعم سيُفاقم من تكاليف الإنتاج المرتفعة أصلًا، ويُهدد استمرارية هذا النشاط الزراعي الاستراتيجي.
ويعتمد بشكل كبير في منطقة اشتوكة أيت باها على البيوت المغطاة لإنتاج الطماطم المستديرة، حيث شكل برنامج الدعم الحكومي، المقدر بـ70 ألف درهم للهكتار، آلية أساسية لتشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج في ظل تحديات متزايدة، من قبيل ارتفاع أثمان المدخلات الفلاحية، وانتشار الأمراض النباتية، وتراجع فعالية بعض المبيدات بسبب القيود المفروضة على استعمالها.
ويؤكد المنتجون أن هذا الدعم كان له دور محوري في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق الوطنية، وضمان التزويد المنتظم بالمنتوج، عبر تحفيز الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة، واللجوء إلى دورتين إنتاجيتين سنويا. وقد ساعد هذا التوجه، إلى حد كبير، في تحقيق نوع من التوازن ما بين العرض والطلب، رغم أن المردودية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 120 طنا للهكتار الواحد.
لكن مع توقف الدعم، يُحذر الفاعلون الزراعيون من احتمال تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار الطماطم مجددًا، إلى جانب فقدان ثقة المستثمرين في القطاع، وهو ما من شأنه أن يُهدد الأمن الغذائي المرتبط بهذا المنتوج، الذي يشكل مكونًا أساسيا في سلة الاستهلاك الغذائي اليومي للمغاربة.
وفي هذا السياق، وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، داعية إلى التراجع عن القرار أو إعادة النظر فيه، تفاديًا لتداعيات قد تكون خطيرة على قطاع يعاني أصلاً من صعوبات بنيوية، ويُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي المحلي والوطني.
