في إحدى التصريحات الرسمية التي أثرت بقوة في الساحة الاقتصادية المغربية، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني. هذا الإعلان جاء خلال ندوة صحفية عُقِدت في العاصمة الرباط عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023.
تأتي هذه التصريحات في سياق تداول واسع بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين حول التأثير المحتمل للزلزال الذي ضرب منطقة الحوز على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية. وبالرغم من القلق المشروع، فقد أكد الوالي على أنه يجري حالياً تحليل معمق لقياس تأثير هذا الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وأنه من السابق لأوانه تقديم توقعات دقيقة بشأن هذا الأمر.
واستدرك والي بنك المغرب بالقول إنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو الاقتصادي والميزانية وميزان الأداءات في الوقت الحالي. وهذا يشير إلى أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة لدعم الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة. يظهر هذا التوجيه الحكيم حرص السلطات المغربية على التعامل بحذر وحكمة مع التحديات الاقتصادية المحتملة نتيجة للزلزال.
من جانب آخر، جدد والي بنك المغرب التأكيد على التزام المصرف المركزي بدعم جهود الحكومة والمساهمة الفعالة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال. وهذا يشير إلى التنسيق الوثيق بين السلطات المختلفة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية.
وختم والي بنك المغرب تصريحاته بالتطرق إلى أوضاع ما بعد الزلزال، حيث أشار إلى تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية مشابهة. وأوضح أن هذه الدول استطاعت استئناف نشاطها الاقتصادي بنجاح عبر انطلاق بعض القطاعات مثل قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة. هذا يشير إلى أن المغرب يمكن أن يستفيد من الخبرات السابقة لدول أخرى في إدارة التحديات الاقتصادية بعد وقوع الزلزال.
في الختام، يظهر تصريح والي بنك المغرب بأنه من الضروري تقديم الدعم والمرونة للاقتصاد المغربي في هذه اللحظات الصعبة والتي تتطلب تحليلا دقيقا وخططا استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد وتعافيه في مواجهة هذا التحدي الكبير.
A.Boutbaoucht
