أصدرت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي قرارات هامة في اجتماع المجلس الإداري الأخير، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارات تصب في مصلحة الكثيرين وتحمل أملًا جديدًا للمقاولات والأفراد على حد سواء. هذه الإجراءات تعكس التفهم العميق للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والحاجة إلى دعم الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على المواطنين والشركات.
أحد أبرز هذه القرارات هو إقرار عفو عن المتخلفين عن أداء واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. يشمل هذا العفو ذعائر التأخير وصوائر التحصيل، وقد لاقى تأييداً إيجابياً من متصرفي الصندوق. هذا القرار يعد فرصة حقيقية للمتأخرين لتسوية وضعياتهم والالتزام بواجباتهم الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل تراكم المتأخرات التي نشأت بسبب الذعائر المفروضة على المقاولات، مما أثر سلبًا على قدرتها على الازدهار والنمو. وبفضل هذا العفو، سيكون بإمكان هذه المقاولات تخفيف العبء المالي عنها واستعادة استقرارها.
إضافةً إلى ذلك، يعتبر هذا العفو أيضاً فرصة لصندوق الضمان الاجتماعي لزيادة موارده المالية من خلال تحصيل المستحقات السابقة. وقد سبق وأقر الصندوق عفوين بعد أزمة كوفيد-19، حيث تم تحصيل مبالغ هامة تجاوزت 4.6 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2022. هذا يعكس أيضا تفهم الصندوق للتحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وعلى صعيد آخر، ناقش أعضاء المجلس الإداري حصيلة السنة الماضية، حيث سُجلت زيادة ملحوظة في الكتلة الأجرية المصرح بها، وزيادة في عدد الأجراء المصرح بهم والمقاولات المنخرطة في الصندوق. هذه الأرقام تشير إلى استدامة النمو في الاقتصاد واستمرار تطوير القطاع الاجتماعي.
في الختام، يُعدّ قرار إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بإقرار عفو عن المتخلفين عن أداء واجبات الانخراط خطوة جريئة وحكيمة تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على المواطنين والشركات. إن هذه الإجراءات ستعزز الثقة في النظام الاجتماعي وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
