أثارت قضية البناء غير القانوني في إقليم اشتوكة آيت باها جدلاً واسعاً بعد إصدار مصالح عمالة الإقليم قرارات عزل وتوقيف في حق عدد من أعوان السلطة المتورطين في تشجيع هذه الممارسات غير القانونية. وتعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في مكافحة البناء العشوائي وضبط التعامل مع القوانين العقارية.
وفقاً لمصادر الجريدة، تم الاعتماد على تقارير ميدانية لإثبات تورط أعوان السلطة في تشجيع البناء غير القانوني خلال فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة، والتي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية بهدف بدء عمليات بناء غير مرخص لعدد من البنايات. وقد كشفت هذه التقارير عن تورط خمسة أعوان سلطة في تشجيع وتغاضي عن البناء العشوائي، الأمر الذي دفع بمصالح الشؤون الداخلية بالعمالة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
وقد أثارت هذه الأحداث تساؤلات حول دور الأعوان في حفظ القانون وتنفيذه، إذ يُعتبر من المفترض أن يكونوا نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالقوانين واللوائح. وتأتي هذه القضية في سياق جهود السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء غير القانوني التي تؤثر سلباً على المظهر العام للمدن وتسبب تداعيات بيئية واقتصادية.
وقد اتخذت السلطات المحلية في إقليم اشتوكة آيت باها خطوات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال هدم العديد من البنايات غير المرخصة واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين. ويعكس توقيف الأعوان المتورطين في هذه القضية إرادة السلطات في مكافحة الفساد وضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم ومنصف.
في الختام، تظهر قضية توقيف أعوان السلطة في إقليم اشتوكة آيت باها كمثال على التحديات التي تواجه السلطات المحلية في محاربة البناء غير القانوني. وتذكّرنا هذه القضية بأهمية تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة المدن وبيئتها.
A.Boutbaoucht
