قدمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الصيد البحري المنعقدة ببروكسل، مجموعة من الإشارات الإيجابية بين الطرفين ، إذ “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، حيث ينشد الطرفان تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية ، فضلا عن إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019.
وسبق لناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون، إن المغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفضل الشراكات “ذات القيمة المضافة الواضحة”، ما يعني معادلة جديدة تنتظر الاتفاق ومعه المفاوضات الخاصة به.
وكان اتفاق 2019 رفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40 الى 52.2 مليون يورو، وتحسين تثمين الموارد المعنية بنسبة 30 في المئة ، وتوجه الاتفاق الذي انتهى قانونيا في 17 من يوليوز الجاري، رفع عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية والتي يتراوح عددها ما يقارب 128 سفينة ، مع المحافظة على الحجم الإلزامي للتفريغ وزيادة مستوى العقوبات لنحو 15 في المئة.
وكان الاتفاق نص على امتيازات سوسيو اقتصادية بالنسبة لساكنة الجنوب ، مع تعزيز نظام المراقبة ومتابعة المصايد البحرية التي ستعمل فيها السفن الأوروبية.
واجمع المحللون السياسيون ان المغرب اظهر رزانة كبية في التعامل مع المناوشات الأوروبية قبيل انتهاء الاتفاق الثنائي بين الاتحاد والمملكة، مشيرين الى تموقع الرباط بموقع قوة بالنظر الى الأحكام القضائية الصادرة على المحاكم الأوروبية والبريطانية الأخيرة.
ويذكر أن المغرب أسس لموقفه ثابت انطلاقا من توجيه الخطاب الملكي السامي السابق والذي حدد فيه رؤية المصالح المغربية حصرا بمنظار الصحراء المغربية، كما ان التصريحات الحكومية عبرت على ان المغرب مستعد لأي خطوة بالنظر إلى أن المناخ الدولي العام الذي يتيح للمملكة تنويع شركاته .
ولعل الإرهاصات الأخيرة لملف الصيد البحري، ابرزت ان المغرب يتكلم من منطق قوة ، وكذلك انطلاقا من ان الاتحاد الأوروبي لا يمكن ان يتراجع عن شراكته مع الرباط ، غير ان الشراكة بشكل عام في شقها الفلاحي واتفاق الصيد البحري تحتاج الى اعادة الصياغة بما يخدم مصالح المغرب ويحقق له احترام سيادته ووحدته الترابية.
