أصدرت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بياناً توضيحياً نفت فيه ما تم تداوله من معلومات تفيد بأن الحكم القضائي الصادر ضدها يتعلق بتعويض مواطن تعرض لعضة كلب ضال.
وأكدت الجماعة أن الحكم الابتدائي يقضي بأداء مبلغ 180.000 درهم، لكنه لا يرتبط بعضة كلب كما أشيع، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014، وأدت إلى إصابة المواطن المعني بجروح بسبب كلب كان طليقاً في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجماعي واعٍ بخطورة انتشار الكلاب الضالة، ويعمل على الحد منها من خلال توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير اللقاحات، كما صادق مؤخراً على تخصيص اعتماد مالي بقيمة 89.000 درهم لاقتناء معدات لجمع هذه الكلاب وتقليص خطرها على الساكنة.
وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها استأنفت الحكم القضائي الابتدائي، خاصة أن المعطيات تشير إلى أن الكلب المتسبب في الحادث ليس ضالاً، بل من الكلاب المستعملة في الرعي.
