نجح المغرب وإسبانيا في إتمام صفقة اقتناء سفينة حربية تستعمل في الدوريات والإنقاذ، وذلك بفضل قرض قيمته 95 مليون أورو منحه مصرف “سانتاندير” للحكومة المغربية.
وتوصّل المغرب مؤخرا بقارب دورية متطور يحتوي على أكثر الأنظمة تطوراً، مثل أجهزة الاستشعار والرادارات الحديثة، ونظام إطلاق الصواريخ، والإجراءات المضادة الإلكترونية، ومدفع 76 ملم، يبلغ طولها 89 مترًا ويتألف طاقمها من 46 شخصًا وتتسع لاثني عشر شخصًا آخر.
السفينة التي تعدُّ علامة فارقة، في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، إذ لم يحدث أن أُبرمت صفقة عسكرية من هذا النوع لما يزيد عن 40 عامًا، بحسب “هافينغتون بوست”، تحمل سفينة الحرب المذكورة اسم Avante 1800، التي يتم تصنيعها بواسطة أحواض بناء السفن Navantia. وبحسب شركة الشحن، فإن تصنيعها يتم عقب “مليون ساعة عمل لأحواض بناء السفن في خليج قادس”، وستمكن من توفير “ما يناهز 250 وظيفة على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة”.
نجاح هذه الصفقة، كان نتيجة مفاوضات طويلة بين المملكتين، كانت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية الإسبانية، قد أعلنت عنها في يناير 2021، حيث تم توقيع اتفاقية مع المغرب لتصنيع السفينة المذكور، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين البلدين وقتها.
وذكرت الصحيفة ذاتها، أن هذا الاتفاق تم وسط تكهنات بأن المغرب سوف يخرق هذا الاتفاق بسبب الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالعلاقات وكادت تُقبرها بيد أنه تم تفنيد ذلك، عندما نُشر في الجريدة الرسمية المغربية منح قرض بقيمة 95 مليون أورو من بنك سانتاندير لشراء السفينة الحربية من إسبانيا.
ولجأت الحكومة المغربية إلى الاقتراض من البنك الإسباني لتمويل صفقات التسلح بهاته السفينة التي ستنضم لعتاد القوات البحرية المغربية، تنزيلا للعقد المبرم بين الرباط ممثلا في الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وبين الشركة الإسبانية “نافانتيا” المخصصة في صناعة السفن العسكرية.
وتمكّن المغرب من الحصول على قرض من البنك الإسباني، بقيمة 90 مليون أورو، غطّى به جزءا مهما من عملية الشراء، بيد أن السعر النهائي المتفق عليه بين المملكتين لا يزال قيد الكتمان ولم يتم الإفصاح عنه حتى الآن على الرغم من ورود أرقام تراوحت ما بين 140 و150 مليون أورو ضمن تقارير إعلامية إسبانية وعربية.
وتُعد هذه، أول اتفاقية مماثلة بين البلدين منذ عام 1982، العام الذي زودت فيه إسبانيا المغرب بعدة زوارق دورية وكورفيت، بناء على الاتفاق الثنائي لدمج السفن العسكرية في البحرية الملكية المغربية، ومن وقتها لم يكن هناك اتفاق في القطاع بين الطرفين، خصوصا وأن المغرب لطالما تجنّب اقتناء الأسلحة المتطورة من اسبانيا أو تشارك في صناعتها اسبانيا، وذلك على الرغم من تنويعه لمصادر تزويده بالسلاح على غرار إسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والصين وغيرها..
وبرز هذا الفكر الاستراتيجي للمغرب جليا، عندما لجأ طيلة العقود السالفة إلى اقتناء معدّاته العسكرية من دول بعيدة وخارج نطاق الحلفاء وتجنّبه مرارا اقتناء العتاد الذي صنّعته جارته الشمالية أو حتى شاركت في تصنيعه على غرار رفض شراء مقاتلات “يوروفايتر” بسبب مشاركة اسبانيا في صنعها والتحكم في جزء من أنظمتها، كما رفض المغرب اقتناء فرقاطات اسبانية رغم أنها متطورة، وفضّل شراء فرقاطات وكورفيت من فرنسا وأيضا هولندا.
وتدخل هذه الاستراتيجية العسكرية المغربية، ضمن سياق الجوار الحذر، سيّما وأن العلاقة بين المغرب وجارته الشمالية لطالما اتسمت بالتموج بين التوتر والهدوء الحذر، فيما مجمل الحروب الشرسة التي خاضتها اسبانيا خلال 200 سنة الأخيرة، كانت مع المغرب باستثناء الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1898 وضد فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر.
وكان المرسوم رقم 2.22.721 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7132، قد تضمّن الموافقة على عقد القرض بمبلغ صفقة السفينة الموقع بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022.
وأوضح المرسوم أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية NAVANTIA.
وكانت الشركة الإسبانية قد أعلنت في 2021، عن ظفرها بصفقة لفائدة البحرية الملكية المغربية من أجل تصميم وتصنيع سفينة دورية، وذلك بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو.
و”نافانتيا” هي شركة عامة إسبانية متخصصة في تصميم وبناء السفن العسكرية والمدنية عالية التقنية، على المقاس ووفق اختيار الزبون المغربي وبناء على ما يطلُبه.
