ر.ل / أكادير
قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي الشطبي ، اليوم الخميس 26 نوفمبر ، بإدانة محمد المديمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة الآف درهم.
رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتابع وفق الاتهام من أجل ارتكاب جنح متعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي”.
وجاءت متابعة المديمي بناء على مجموعة من الشكايات، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، والعامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
