أثار الصادق ماء العينين، العضو المنتمي لفريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة أكادير، مجدداً السؤال حول غياب أخنوش والمطالبة بإدراج نقطة إقالته للمناقشة في الدورة المقبلة، بعد مداخلته الأخيرة في آخر دورة حضرها الأسبوع الماضي، والتي وصف من خلالها رئيس الجماعة بـ “الرئيس الشبح” نظرا لتغيباته المتكررة عن دورات المجلس.
وطالب ماء العينين “بإدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة المقبلة، بناء على القانون الداخلي للمجلس، وذلك إثر غيابه بشكل متقطع لـ7 دورات، دون عرض أي مبرر على المجلس لقبوله طبقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.4 في مادته 67، والذي ينص على أن المبرر يجب أن يتم قبوله من طرف المجلس”.
نائب رئيس جماعة أكادير، أورد من خلال حديثه لـلجريدة، “بأن المطالبة بإدراج نقطة إقالة رئيس المجلس عزيز أخنوش، بمثابة عبث يريد به البعض جر الأغلبية المسيرة للمجلس إليه، للانشغال عن تدبير شؤون المدينة ومستقبلها”.
وحسب مصطفى بودرقة، النائب الأول للرئيس، ” فإن مطلب إدراج النقطة المذكورة لم يتم في صيغته القانونية المعمول بها تنظيمياً، حيث يجب أن يكون الطلب منبثقاً من ثلثي الأعضاء، مضيفاً أن قرار الإقالة لا يمكن تفعيله إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تنصيبه، معتبراً أن النصوص القانونية التي استدل بها المطالب بإدراج النقطة لا تعني الرئيس، بل تعني غيره من الأعضاء “.
وذكر بودرقة، بأن “الإجراء المعمول به في كل دورة، قبل مباشرة عملية التداول في النقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتأكد من النصاب القانوني، يتعلق أساساً بالإعلان عن لائحة الأعضاء المتغيبين بعذر، معتبرا أن الرئيس لا يتغيب عن فراغ وإنما بسبب انشغالاته الحكومية”.
“ومما لا يخفى على الجميع، -يضيف المتحدث نفسه- أن جميع تغيبات الرئيس كانت بسبب التزاماته كرئيس للحكومـة، كان آخرها تمثيل جلالة الملك بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تزامن مع عقد المجلس للدورة الاستثنائية برسم شتنبر يوم الجمعة الماضي”.
