توصل موقع “الرأي24” ببلاغ من “مولاي أحمد الكعبوز”المنسق الإقليمي للإتحاد الإشتراكي بإقليم اشتوكة أيت باها،يحمل فيه مسؤولية تأخر حل مشكل ملف “عقار ملك الزهر 5″و الضجة الاعلامية التي اتيرت مؤخرا، الى فريقي الاغلبية و المعارضة.
نص البلاغ
تابع المنسق الإقليمي للإتحاد الإشتراكي بإقليم اشتوكة أيت باها الصراع الدائر بين فريق الأغلبية والمعارضة بجماعة بلفاع حول عدم استكمال الإجراءات القانونية لإقتناء عقار ملك الزهر 5 منذ سنة 2020 والذي كلف الجماعة ميزانية تقدر بحوالي 7895500،00 درهم دون أن تتمكن من حيازة العقار المذكور.
*نوضح للرأي العام المحلي ما يلي:
- أن الضجة الاعلامية الأخيرة تبقى مجرد صراع سياسي كون العقار المذكور ساهم فيه الطرفان اللذان كانا ينتميان إلى نفس التيار السياسي ولهذا نحملهم جميعا مسؤولية التماطل في حل هذا الملف منذ التصويت على اقتنائه سنة 2016..
- نطلب من رئيس الجماعة بناء على المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات أن يقوم بتنوير الرأي العام حول هذا الملف وتبرير ما يفيد أن المبلغ المذكور تم إيداعه من طرف الجماعة لذى صندوق الإيداع والتدبير.
- كما نطالب السيد رئيس الجماعة أن يقوم بمتابعة الموثق لدى محكمة الإستئناف وتحميله المسؤولية في عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالبيع.
-تنويرنا بصفتنا هيئة سياسية ناشطة من داخل ذات الجماعة بجميع الإجراءات المتخذة منذ سنة 2020 من أجل استرجاع المبلغ المذكور نظرا لصعوبة اقتناء هذا العقار المثقل بالديون.
-نسائل السيد الرئيس مرة أخرى عن مصير المبالغ التي صرفت المقدرة ب 5 ملايين درهم من أجل تهيئة العقار المذكور قبل تملكه من طرف الجماعة، على شكل تبليط وتجهيز وصرف صحي.
سنقوم بكل ما من شأنه أن تنجلي حقيقة ملف العقار السالف الذكر وملفات أخرى تحقيقا لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل صور التسيب وهدر المال العام.
