أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مذكرة داخلية، تشدد على ضرورة التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العامين.
هذا، وأكدت المذكرة، أن ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، لا يجب أن تصبح مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بآنعدام الأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، بل وتتحول أحيانا إلى مساس حقيقي بأمن الأشخاص والممتلكات، بعدما تتطور إلى ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف ومطبوعة بالخطورة.
أعمال عنف متكررة شهدتها عديد من المدن السياحية خلال الٱونة الاخيرة وتم فتح تحقيق بشانها تنتهي غالبيتها بالاغلاق وعدم متابعة الجاني بسبب فقدانه الأهلية حيث يتم إيداعه مصحة الأمراض العقلية في حين يقع المعتدى عليه ضحية ينتهي به الامر في قسم الإنعاش الصحي او مستودع الأموات..
إعتداءات لاتكون بريئة دائما بل اصبح يتم توظيفها من طرف عصابات ومافيات لتصفية حساباتها مع بعض الاشخاص بغرض الاستيلاء على ممتلكاتهم..
فبحسب تصريح احدى الضحايا بالصويرة تروي احداث محاولة الاعتداء التي تعرضت لها من طرف مافيا العقار عن طريق تاجير شخص عاقل في متوسط العمر والدي هم بمحاولة قتل “المغربية الهولندية” عن طريق ضربها بقطعة إسمنتية الا انه اخطأ التصويب و اصاب فتاة صغيرة تم نقلها على الفور للمستشفى ويلود المتهم بالفرار ليتم القبض لاحقا على مختل عقلي يناهز 64 سنة غيران المقيمة الأجنبية أكدت أن الشخص (المريض عقليا) المعتقل ليس نفسه الشخص الذي حاول الاعتداء عليها، ليتم اغلاق القضية وتسجيلها ضد مجهول.
