في خطوة وُصفت بالزلزال الإداري الذي يهدف إلى تخليق الحياة العامة، باشر عامل عمالة إنزكان أيت ملول، السيد محمد الزهر، إجراءات قانونية غير مسبوقة على مستوى الإقليم، تعكس التزاماً صارماً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجاوباً فعلياً مع تطلعات الساكنة نحو حكامة محلية نزيهة.
لم يكتفِ السيد محمد الزهر بمنطق التنبيه أو الملاحظات الورقية، بل انتقل إلى التفعيل الميداني للقانون عبر إحالة ملفات منتخبين ثبت وجودهم في حالات تضارب مصالح على القضاء الإداري. هذه الخطوة شملت 5 أعضاء من جماعة إنزكان، وعضواً من جماعة أيت ملول، وعضوين من جماعة أولاد داحو، لتكون هذه العمالة سباقة في إرساء قاعدة أن “القانون فوق الجميع”، بغض النظر عن الأوزان الانتخابية.
وإلى جانب صرامته في تدبير ملفات المنتخبين، يُسجل للمسؤول الترابي في عمالة إنزكان أيت ملول نهجه لسياسة الباب المفتوح والتجاوب السريع مع مطالب الساكنة. فمنذ توليه المسؤولية، لوحظ تحسن ملموس في سرعة التفاعل مع الشكايات والملفات التنموية، مما عزز الثقة في مؤسسة العامل كطرف ضامن للشفافية ومنحاز لمصالح المواطنين البسطاء.
تأتي هذه التحركات في انسجام تام مع التوجه الوطني الرامي إلى حماية المال العام ومنع استغلال النفوذ داخل المجالس المنتخبة. وبحسب فاعلين محليين، فإن هذه “الثورة الإدارية” التي يقودها العامل محمد الزهر تحمل رسائل قوية:
لا تسامح مع تضارب المصالح: تفعيل دور سلطة الوصاية في الرقابة القانونية الصارمة.
الاستماع لنبض الشارع: جعل الإدارة في خدمة المرتفقين والاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة.
مكافحة “سماسرة الانتخابات“: قطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الانتداب الجماعي لتحقيق مآرب شخصية.
إن التجربة الحالية في عمالة إنزكان أيت ملول، بقيادة محمد الزهر، تضع الإقليم في طليعة المناطق التي نجحت في تبيئة مفاهيم “تخليق الحياة العامة” وتحويلها من شعارات إلى واقع ملموس. وبينما يبقى الكلمة الفصل للقضاء الإداري، فإن الرأي العام المحلي يثمن عالياً هذه الجرأة في اتخاذ القرار والانتصار لقيم الشفافية والنزاهة.
A.Bout
