بعد تفجير قضية سور مقبرة سيدي غريب بالخميسات المركز الوطني لحقوق الإنسان يصدر بيانا إستنكاريا في الموضوع
وبهذا الخصوص وصف المنسق الوطني للمركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة أوتغولت حسن الوضع بالكارثة يدخل في إطار الإستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات وضرب عرض الحائط كل القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية مطالبا في نفس الوقت بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه المهزلة التي يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والضحك على الذقون إذ أن هذه الظاهرة لا نجد لها خانة يمكن أن تصنف فيها بالنظر لعدات إعتبارات أولها إنتهاك لحرمة الموتى وعدم أخذ بعين الإعتبار السلامة الجسدية للمواطنين وزوار المقبرة وكحقوقين نطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه حول هذه القضية المرة التي شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني والتي وصل صداها إلى كل بقاع العالم وكذالك الأسباب التي جعلت المقاول المكلف للأشغال للقيام بمثل هذه الأفعال المريبة التي يتحمل فيها المسؤولية الكاملة على إعتبار أنه المسؤول الأول والأخير عنها من كافة النواحي.
وهذا نص البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه
المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة. المكتب التنفدي
بيان إستنكاري حول مقبرة سيدي غريب الخميسات
تكاثرت التساؤلات وتشبعت الإحتمالات حول الطريقة الغريبة والمربية التي تم بها بنا سور مقبرة سيدي غريب بالخميسات والذي أثار ضجة إعلامية وسخط كبير من طرف مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالعاصمة الزمورية الخميسات نظرا لكون المقاول المكلف بهذه الأشغال لم يراعي لا حرمة الموتى ولا السلامة الجسدية للأحياء ضاربا عرض الحائط كل المبادئ والقيم الإنسانية غايته المثلى فقط الربح الوفير والإغتناء ولو على حساب الموتى.
وحسب ما توضحه الصور والفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الإخبارية لمجموعة من المنابر الإعلامية عن طريق مراسليهم والمدونين فكما لا يخفى على الجميع أن صور المقبرة تم بنائه بطريقة عشوائية ومغشوشة بإقامة خرسنات بالإسمنت فقط عوض ثتبيتها بالقطبان الحديدية كما هو متفق عليه في دفتر التحملات، مما يشكل هدا السلوك خطرا حقيقي على الأموات والأحياء،
المقاولة المكلفة بالمشروع حازت على الصفقة من قبل المجلس الجماعي السابق بقيمة 58 مليون سنتيم وألتزمت إتمام المشروع في ظرف تلاتة أشهر بمعايير تتوافق مع ما يوجد في دفتر التحملات.
وفي نفس السياق شبه عدد من مستعملي وسائل التواصل الإجتماعي الطريقة التي إستعملتها المقاولة في بناء المقبرة الى حد كبير طريقة يستعملها منعش عقاري معروف بالمدينة في بناء إقامات للسكن الإقتصادي او ما بات يطلق عليها “قفوزات الريفي”
ونددت العديد من الجمعيات والفعاليات السياسية ورواد التواصل الإجتماعي بهذا المشروع، حيث راسلت أحزاب الأغلبية و المعارضة باشا المدينة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل والحيادي، عبر تشكيل لجنة موسعة من ذوي الاختصاص لزيارة المقبرة والوقوف على هذه الخروقات، وهذا ما تم بالفعل إذ تم توقيف هذه الأشغال المشكوك في أمرها لكن مازاد الطينة بلة هو إيتمرارها صباح اليوم السبت 18دجنبر2021 عن طريق وضع بعض الألواح الخشبية في جنبات الصور المثير للجدل وما يحز في النفس ويثير الإشمئزاز من سمح له للإستمرار في الأشغال دون أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، أم الخرجات الإعلامية أحرجت المقاول المكلف بهذه الأشغال وتم الكشف عن المستور فهل يستطيع صاحبنا أن يغطي الشمس بالغربال.
إننا داخل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان نستنكر هذا التصرف الأرعن والذي لا يشرف ولايتناسب مع الأخلاقيات المهنية المقاولين الجادين.
نطالب الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جاد ونزيه حول هذه القضية المثيرة للجدل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الإجرامي الشنيع.
