الرأي24
افاد بلاغ صادر عن جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير،انه و في إطار حماية البيئة بجهة سوس ماسة، والوصول للمعلومة البيئية، وتماشيا مع القانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة رقم 12-99 والتزامات جمعيات المجتمع المدني العاملة بشكل أساسي في المجال البيئي، وفي إطار تتبعها للأحوال البيئية لحالة الشواطئ بعمالة أكادير اداوتنان وفي إطار القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، انه من غير المعقول الترويج لمغالطات وادعاءات غير صحيحة كانت نتاج سوء فهم للتقرير العلمي الصادر عن الوزارة المكلفة بالبيئة بشان وضعية وجودة مياه عدد من شواطئ المملكة ومنها شواطئ بجهة سوس ماسة ، حيث يؤكد بلاغ الجمعية ان البحث والتقصي واستشارة المعنيين هو السبيل للابتعاد عن المغالطات وعن البهتان والدي قد تكون له عواقب سلبية فعديد القصاصات الاخبارية التي تناولتها عدد من المواقع الاخبارية تضيف الجمعية انساقت وراء العموميات وتجنبت دراسة وتناول الموضوع في جوهره وبشكل احترافي حيث افتقرت إلى تدقيق المصطلحات والمفاهيم بدقة وتحديد محطات ونقط أخذ العينات على مدار السنة حسب المعيار المغربي رقم:( NM 03.07.2000 )، او المعيار الدولي تطبيق رقم:( 037199 NI ) والذي يمتد لأربع سنوات وهو الذي يعتمد في منح اللواء الأزرق للشواطئ وهو يعتمد معايير أكثر صرامة وهي تحاليل أربع سنوات متتالية.
ان شاطئ أكادير الساحلي يمتد طوله بالواجهة الأطلسية للمدينة شمالا وجنوبا بحوالي 13 كلم، وتوجد به أزيد من 29 نقطة ومحطة لأخذ العينات موزعة على طول الشاطئ بمناطق مرسمة ومحددة جغرافيا قبالة مقاهي او وحدات فندقية أو أودية وغيرها و في هذه المحطات (29 ) هناك محطتين لا تستجيبا لمعايير جودة مياه السباحة بالشاطئ وهي رديئة محددة باللون الأحمر، وضعيفة محددة باللون الأصفر، في التقرير العلمي للوزارة، وهما على التوالي المحطة ( S3) ومحطة رقم(S1 )بينما العينات المأخوذة لنفس المحطتين بتاريخ: 25 /05/2021 تؤكد جودة النقطتين في هذه الفترة، وحسب المعطيات والتقرير المفصل والوثائق الخاصة بشاطئ اكادير المدينة فمن ضمن( 29 )محطة هناك محطتين لا تستجيب لمعايير جودة مياه السباحة بينما( 27 )محطة أخرى كلها ذات معايير جيدة او مقبولة وتستجيب لمعايير الجودة فيما يخص مياه السباحة، فيما يخص شاطئ أنزا هناك نقطتين الاولى بجوار الميناء التجاري والثانية بالمنطقة الصناعية التي تعرف مقذوفات مباشرة للشاطئ ،بينما الشاطئ المتواجد بمقربة من حي دالاس حيث تمارس رياضة ركوب الأمواج فهو يستجيب لمعايير الجودة، اما بشاطئ اغروض فقد تم رصد ثلات نقط لا تستجيب لمعاييرالجودة بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي بفيلاج ايمي ودار وبعض الوحدات الفندقية.
هذه المعطيات العلمية الدقيقة تفند الادعاء القائل بكون شاطئ اكادير غير صالح للاستحمام او السباحة وهي الادعاءات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاد المنطقة وعلى القطاع السياحي خاصة وان الجهة تراهن على هذه الفترة بعد تخفيف الاجراءات لتحقيق انتعاشة اقتصادية مهمة كما ان هذه المغالطات قد تضربمصداقية التقارير الرسمية التي تصدرها مؤسسات الدولة المسؤولة، بعد ان يتم تحويرها من أجل التهويل والتخويف، مما يفقد المعلومة البيئية مصداقيتها وجديتها وامانتها العلمية التي وجدت من اجلها،وتؤكد الجمعية في بيانها ان ما ينطبق على شواطئ اكادير ينطبق على باقي شواطئ المملكة التي قيل ايضا انها غير صالحة للسباحة والحال ان بعض النقط فيها هي التي لا تستجيب لمعايير الجودة وبالتالي لا بد من تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة .
جمعية بيزاج للبيئة والثقافة باكادير تسائل الجهات المسؤولة عن طبيعة الإجراءات المتخدة في هذه الحالة فيما يخص منع السباحة أو إشعار للعموم بنقص جودة هذه النقط الشواطئ؟ حيث لا يكفي إصدار تقارير تشرح الوضع البيئي دون اتخاد الإجراءات الأزمة كفتح تحقيقات بيئية و ذكر الاسباب الحقيقية، و المتسببين الحقيقيين او المفترضين لهذا التلوث، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية السواحل والشواطئ او تغريم وتحديد الملوث المؤدي تنويرا للرأي العام وتعميم للمعلومة البيئية قانونيا. ومعلوم ان التقرير الاخير عدد بعض المسببات التي كانت وراء نقص جودة مياه السباحة ومنها المقذوفات للمياه العادمة والصرف الصحي لمحطات الضخ في عرض البحر، أنشطة الوحدات الصناعية والفندقية ومياه الأمطار في الفترات الممطرة التي تختلط بمياه الصرف الصحي، النفايات التي تحملها و تجرفها سيول الأودية الكبرى والمتوسطة في عرض الشواطئ خلال الفترات الماطرة، الأنشطة التجارية البحرية وانشطة الصيد البحري التي تحملها التيارات للشاطئ، الضغط المفروض أثناء الفترة الصيفية من طرف المصطافين فيما يخص تدبير جمع ونقل النفايات.
الجمعية تؤكد انه من غير المقبول أخذ العينات السلبية لبعض المحطات المحددة سلفا، عبر مراحل، خصوصا في فترات ممطرة حيث تختلط مياه الأمطار بالمياه العادمة في القنوات او استغلال بعض الملوثين لأوقات لقذف سوائل ملوثة، فلا يمكن حرمان حقوق الملايين من المواطنين من حقهم في العطلة والسباحة بالشواطئ كما تدعو الجميع الى تناول المعلومة البيئية الصحيحة ومصادرها من لدن الجهات المختصة بمهنية وحياد وبطريقة علمية قادرة على تفكيك عناصرها وتحديد المصطلحات المستعملة بدقة وإيصالها بكل أمانة ومسؤولية ومواطنة، تحمي بالتالي حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات في معرفة الحقائق دون المساس بحقوق التنمية كذلك لمناطق معينة في فترات اقلاع سياحي غاية في الأهمية لاسترجاع خسائر الإغلاق والاقفال لمصادر عيش المواطنين بالمدن الساحلية الى جانب دعوتها جمعيات المجتمع المدني وانطلاقا من واجبها القيام بحملات التوعية والتحسيس بشاطئ أكادير من خلال القرية البيئية لشاطئ اكادير.
