في تطور قضائي لافت في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بملف “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين، بعد مراجعة العقوبات الابتدائية، متجهة نحو تشديد المساءلة القضائية في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن نزاهة الولوج إلى التكوين الجامعي بالمغرب.
وقضت الغرفة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي “أ.ق”، إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حددتها في أربع سنوات، في خطوة تعكس تشديد القضاء لموقفه من الأفعال موضوع المتابعة.
كما قررت المحكمة رفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني “ل.ز” إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما شمل تشديد الأحكام المتهم “م.ز”، الذي رفعت عقوبته إلى سنتين حبسا نافذاً.
ولم تقتصر القرارات الاستئنافية على الرفع من العقوبات الصادرة ابتدائياً، بل امتدت إلى مراجعة أحكام البراءة، حيث ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم “ح.ب”، وقررت إدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المتعلق بالمصادرة، أيدت الغرفة القرار المستأنف في باقي مقتضياته، مع إضافة الحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم “ح.ح”، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص، في إجراء يندرج ضمن التدابير المالية والعينية المرتبطة بالقضية.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “ح.ب”، وقررت تحميله مسؤولية أداء المبلغ المحكوم به تضامناً مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعدما جرى تحديد التعويض الإجمالي في مليون و500 ألف درهم.
وتكرس هذه الأحكام الاستئنافية منحى أكثر تشدداً في التعاطي القضائي مع ملف “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر، بعدما انتقلت القضية من مرحلة الأحكام الابتدائية إلى مراجعة استئنافية شملت رفع العقوبات السجنية، وإلغاء حكم بالبراءة، فضلاً عن إقرار مصادرة عقار والحكم بتعويض مالي لفائدة الدولة.
