حدد البرلمان يوم الاثنين 9 نونبر 2026 موعدا لوضع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الثانية بعد الزوال.
ويأتي تحديد هذه الفترة في إطار المسطرة التشريعية الخاصة بدراسة مشروع قانون المالية، التي تتيح للفرق والمجموعات النيابية والبرلمانيين تقديم مقترحاتهم الرامية إلى إدخال تعديلات على مضامين المشروع، قبل استكمال مناقشته والتصويت عليه وفق المراحل الدستورية والقانونية المعمول بها.
ومن المرتقب أن تشكل التعديلات محطة أساسية في النقاش البرلماني حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة برسم السنة المقبلة، في ظل الرهانات المرتبطة بالاستثمار والقدرة الشرائية والإصلاحات الاجتماعية وتوازنات المالية العمومية.
