لم تعد الموانئ المغربية مجرد منشآت لوجستية مخصصة لعبور البضائع والمسافرين، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات استراتيجية تعيد رسم موازين القوة البحرية والتجارية في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا التحول المتسارع، الذي تقوده مشاريع عملاقة مثل طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، بدأ يثير قلقا متزايدا داخل الأوساط الاقتصادية والبحرية الإسبانية، خصوصا في جزر الكناري التي ترى في الصعود المغربي تهديدا مباشرا لمكانتها التقليدية كمحطة محورية في الملاحة الدولية.
القلق الكناري لا ينبع فقط من المنافسة التجارية المباشرة، بل من إدراك متزايد بأن المغرب انتقل من موقع “الفاعل الإقليمي الصاعد” إلى موقع “القوة البحرية اللوجستية” القادرة على إعادة توجيه خطوط التجارة والنقل البحري في المنطقة. فميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح خلال سنوات قليلة واحدًا من أكبر موانئ البحر المتوسط وإفريقيا، لم يعد ينافس فقط الموانئ الإسبانية القريبة مثل الجزيرة الخضراء، بل دخل فعليًا في سباق مع موانئ أوروبية كبرى بفضل قدرته التشغيلية الهائلة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى أهم الممرات البحرية العالمية.
الأرقام التي حققها المركب المينائي خلال سنة 2025 تعكس بوضوح حجم هذا التحول. فمعالجة أكثر من 11 مليون حاوية، وبلوغ حجم البضائع 161 مليون طن، إلى جانب الملايين من المسافرين ومئات الآلاف من الشاحنات، يؤكد أن المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح منصة متكاملة تجمع بين التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي. هذه الدينامية تمنح الرباط قدرة متزايدة على استقطاب الاستثمارات الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، خصوصا مع تسارع إعادة تشكيل طرق التجارة الدولية بعد الأزمات الجيوسياسية وسعي الشركات الكبرى إلى تنويع مراكزها اللوجستية.
في المقابل، تبدو جزر الكناري أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في احتمال فقدان جزء من دورها التقليدي كمركز للتموين البحري والخدمات اللوجستية في المحيط الأطلسي. فالموانئ المغربية لم تعد تعتمد فقط على الموقع الجغرافي، بل أصبحت تستثمر بكثافة في البنية التحتية، والرقمنة، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية وشبكات النقل والطاقة، وهي عناصر تمنحها أفضلية تنافسية متزايدة مقارنة ببعض الموانئ الإسبانية التي تعاني من بطء التحديث وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما أن التخوف الإسباني يتجاوز البعد الاقتصادي إلى اعتبارات جيوسياسية وعسكرية. فالتقارير الصادرة في جزر الكناري تتحدث عن “تآكل استراتيجي” محتمل لدور الأرخبيل، خاصة في ظل التحولات المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والنقاش الدائر حول مستقبل القواعد العسكرية الإسبانية. وفي هذا السياق، يُنظر إلى التوسع البحري المغربي باعتباره جزءًا من صعود جيوسياسي أشمل يعزز موقع المملكة داخل معادلات الأمن والطاقة والتجارة في غرب المتوسط والأطلسي.
ويزداد هذا القلق مع اقتراب تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي ينتظر أن يشكل امتدادا استراتيجيا جديدا للمنظومة المينائية المغربية. فالمشروع لا يقتصر على ميناء بحري فقط، بل يرتبط بمنطقة صناعية ضخمة وبمشاريع طاقية تشمل الغاز الطبيعي المسال، ما يعني أن المغرب يسعى إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط الصناعة بالطاقة بالنقل البحري. أما ميناء الداخلة الأطلسي، فيحمل أبعادا أكثر عمقا، لأنه يفتح للمغرب بوابة مباشرة على غرب إفريقيا ويعزز حضوره داخل المجال الأطلسي الذي أصبح يحظى بأهمية متزايدة في التنافس الدولي.
اللافت في الاستراتيجية المغربية أنها لا تعتمد على تطوير موانئ منفصلة، بل على بناء شبكة مترابطة من المنصات البحرية واللوجستية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى الأقاليم الجنوبية، وتخدم رؤية اقتصادية وجيوسياسية بعيدة المدى. فالمبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لفائدة دول الساحل تعكس توجها واضحا نحو تحويل المملكة إلى منفذ بحري رئيسي للدول الإفريقية غير المطلة على البحر، وهو ما يمنح الموانئ المغربية عمقا قاريا يتجاوز الحدود الوطنية.
هذا التحول يضع إسبانيا، وخاصة جزر الكناري، أمام واقع جديد لم تعهده منذ عقود. فالمغرب لم يعد مجرد جار جنوبي يعتمد على الموانئ الأوروبية، بل أصبح منافسا مباشرا يسعى إلى التحكم في جزء مهم من حركة التجارة والربط البحري بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي. ومع استمرار الاستثمارات المغربية بوتيرة متسارعة، يبدو أن المنطقة تتجه نحو إعادة تشكيل الخريطة البحرية واللوجستية بشكل قد يغير موازين النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي في غرب المتوسط لسنوات طويلة قادمة.
