كثف قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة تحقيقاتهم الرقابية لتشمل 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية صفقات “مشبوهة” ناهزت قيمتها الإجمالية 70 مليون درهم. وتركزت هذه الصفقات أساساً حول طلبيات كراء السيارات، والحراسة، والبستنة، والتنظيف، وسط شبهات بهيمنة شركات مرتبطة بمسؤولين عموميين كبار على الحصة الأكبر منها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النتائج الأولية لعمليات التدقيق، الجارية على مستوى أقسام المشتريات والصفقات، ركزت على عقود استغلال محددة المدة بمبالغ ضخمة، لاسيما تلك المتعلقة بـ الكراء طويل الأمد للسيارات (LLD). وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الصفقات لا يخضع غالباً لرقابة مشددة، مستفيداً من التوجه الحكومي الذي يشجع الكراء بدل الاقتناء لتقليص كلف الصيانة والشراء.
وفي سياق متصل، يركز قضاة الحسابات على التثبت من شبهات تفويت صفقات لشركات يملكها أقارب مسؤولين عموميين، يُشتبه في استغلالهم للتحفيزات الحكومية لإنشاء مقاولات بأسماء ذويهم والتعاقد معها بعقود طويلة الأمد وميزانيات مرتفعة.
وقد شمل الافتحاص الموسع وثائق عشرات الصفقات المبرمة خلال السنوات العشر الماضية، خاصة بعد رصد تكرار أسماء شركات بعينها ضمن لوائح المستفيدين، وارتفاع تدريجي لافت في الاعتمادات المخصصة للخدمات ذاتها. كما طالبت فرق الرقابة بمستندات طلبات عروض وُصفت بـ “المشبوهة”، حيث ركزت المهام على ظروف قبول عروض مالية مرتفعة بشكل غير مبرر، تجاوز بعضها المعدل الحسابي للثمن التقديري بنسبة تصل إلى 25%، دون إرفاق مقررات معللة تبرر أسباب الاختيار في محاضر فتح الأظرفة.
يُذكر أن المفتشية العامة للمالية كانت قد نبهت سابقاً إلى اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، منها ضعف صياغة طلبات العروض، وارتفاع عدد الصفقات الملغاة لأسباب تقنية، فضلاً عن نقص الكفاءة في تقييم الشروط الواردة في دفاتر التحملات ومطابقتها مع الخدمات المنجزة فعلياً.
كما رصد القضاة اختلالات تتعلق بـ “تشطير النفقات” إلى عدة سندات طلب، وإدراج مالي غير سليم للمصاريف، بما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023. وامتدت التحقيقات لتشمل شكايات تقدم بها أرباب مقاولات حول تعرضهم لضغوط من مسؤولين لدفعهم نحو تقديم عروض مشتركة مع شركات مملوكة لأقاربهم كشرط غير معلن للفوز بالصفقة.
هذا ولا تزال التحقيقات جارية، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
