في إطار تفعيل الأدوار الدستورية المرتبطة بالمراقبة البرلمانية وتعزيز الدينامية التواصلية مع قضايا الشأن المحلي، تقدمت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، خلال الولاية التشريعية الحالية (2021 ـ 2026)، بما مجموعه 79 سؤالاً كتابياً موجهاً إلى عدد من القطاعات الحكومية، همّت قضايا تنموية واجتماعية وخدماتية تهم ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إعداد وصياغة هذه الأسئلة بتنسيق مع الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم، أحمد الكعبوز، في سياق تفعيل آليات الترافع المؤسساتي ومواكبة مختلف الإشكالات المطروحة على المستوى الترابي.
وشملت الأسئلة البرلمانية مجموعة من الملفات ذات الأولوية، من بينها السكن الاجتماعي، وضعية العاملات والعمال الفلاحيين وظروف نقلهم، البنيات التحتية الطرقية، التعليم والتكوين المهني، الخدمات الصحية، تدبير الموارد المائية والتطهير السائل، حماية البيئة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما تناولت الأسئلة عدداً من المواضيع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، التعليم الأولي، دعم الفئات الهشة، والمشاريع التنموية المبرمجة بالإقليم، في إطار تتبع السياسات العمومية القطاعية ومدى انعكاسها على الواقع المحلي، وذلك عبر آلية الأسئلة الكتابية التي تعد من أهم وسائل الرقابة البرلمانية المخولة دستورياً للنواب.
ويرى متابعون للشأن البرلماني أن هذا التراكم في عدد الأسئلة يعكس توجهاً نحو تكثيف العمل الرقابي والتواصلي مع قضايا المواطنين، من خلال مساءلة القطاعات الحكومية حول الاختلالات المسجلة واقتراح حلول عملية للنهوض بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في تتبع تنفيذ البرامج العمومية وتقييم أثرها على التنمية المحلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
79 سؤالاً كتابياً خلال الولاية التشريعية.. البرلمانية نزهة أباكريم تواصل تفعيل آليات الرقابة البرلمانية بإقليم اشتوكة آيت باها













