سلطت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في عرضها حول حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، أمس بالبرلمان، الضوء على نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشفافية والامتثال المالي لضمان مصداقية العملية الانتخابية.
وأشارتإلى أنه سبق له، في ماي 2025، نشر تقرير مفصّل حول نتائج تدقيق الدعم العمومي للسنة المالية 2023 والتواصل بشأنه. وفي إطار متابعة المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة، سجل المجلس إرجاع 24 حزبًا لمجموع 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بينما بلغ مجموع المبالغ غير المرجعة حتى نهاية يناير 2026 21,85 مليون درهم تخص 14 حزبًا، دعا المجلس وزارة الداخلية إلى متابعة تسوية وضعيتها وإرجاع هذه المبالغ.
كما أكدت أن المجلس أعد تقريرًا حول السنة المالية 2024 وسيتم نشره بعد الانتهاء من مسطرة التداول بشأنه.
وفي السياق الدولي، أثنى المجلس على تصنيف المغرب ضمن البلدان الحاصلة على 7/7 في مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، إلى جانب كل من كندا والنرويج ومولدافيا، مؤكدًا أن هذا التقييم يعكس التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الشفافية والرقابة المالية.
وأكدت العدوي على ضرورة استمرار جهود إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة وتعزيز قدرات الأحزاب في التدبير الإداري والمالي والمحاسبي. كما نوه المجلس بالتعديلات التي أُدرجت في مشروعي القانونين التنظيميين للأحزاب السياسية ومجلس النواب، والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات المجلس، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير مالية الأحزاب وتقوية آليات مراقبة مصادر تمويلها، وهو ما من شأنه زيادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
