يشهد إقليم أيت عميرة موجة غضب عارمة بين صفوف ساكنته، على خلفية زيادات غير قانونية وفوضوية تفرضها فئة من سائقي النقل العمومي على الركاب، في خرق واضح للتعريفات الرسمية المحددة والمصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية.
جشع غير مقبول.. وفارق يتجاوز 70%
تؤكد المعطيات المتوفرة أن التعريفة الرسمية والمحددة من طرف عمالة الإقليم للنقل المشترك هي: 7.5 دراهم خلال الفترة النهارية، و10 دراهم خلال الفترة الليلية.
إلا أن المواطنين والمواطنات يفاجَؤون يومياً بأداء مبلغ يصل إلى 13 درهماً للرحلة الواحدة، وهي زيادة وصفها السكان بـ “الجشع غير المقبول” و”الخرق الصريح للقانون”. هذا الفارق غير القانوني يضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين البسطاء، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
خروقات تسيء لسمعة القطاع وتضر بالمواطن
أكدت مصادر من داخل المنطقة أن بعض الأشخاص في قطاع النقل “يضربون عرض الحائط القرارات الرسمية المنظمة”، ويمارسون تجاوزات تسيء إلى صورة مهنيي النقل الشرفاء وتضر بالمستهلك.
وحذرت الفعاليات المحلية من استمرار هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى توترات واحتكاكات مباشرة بين السائقين والركاب، مشددة على ضرورة فرض احترام القوانين لحماية المستهلك وضمان السير العادي والمنظم لخدمات النقل بالمنطقة.
مطالب بالتدخل العاجل وتفعيل المراقبة الميدانية
خلفت هذه الزيادات غير القانونية موجة استنكار واسعة، دفعت الساكنة وفعاليات المجتمع المدني إلى توجيه نداء استغاثة عاجل، مطالبين السيد عامل الإقليم بالتدخل الفوري والحازم:
التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات ووضع حد للفوضى في القطاع.
متابعة كل من يثبت تورطه في فرض أسعار غير قانونية خارج الإطار الرسمي.
تفعيل المراقبة الميدانية من طرف السلطات المختصة بشكل دوري لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.
وتترقب ساكنة أيت عميرة تطبيق القانون ووضع حد لهذه الخروقات التي تضر بهم، في انتظار أن تتدخل السلطات الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان خدمة نقل عادلة ومنصفة للجميع.
