تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضى جديدًا في المادة 16 يقضي بـ تغيير تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية المعروف بـ “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” إلى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، في خطوة تعكس توجها حكوميا نحو مقاربة أكثر شمولية في تدبير قضايا التنمية المجالية.
ويأتي هذا التغيير بعد أكثر من عقد من اعتماد التسمية الحالية، التي أُحدثت بموجب قانون المالية لسنة 2012، حيث تم آنذاك تحويل الصندوق من صيغته القديمة إلى آلية مالية موجهة لدعم التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وفي سنة 2016، أُسندت مهمة الأمر بالصرف لوزير الفلاحة، كما تم رفع الاعتمادات المخصصة للصندوق استجابةً لتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2015، الذي شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية بينه وبين المناطق الحضرية، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
ويرتقب أن يتولى الصندوق في صيغته الجديدة تمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، لاسيما تلك التي تستهدف دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية؛ وتحفيز الاستثمار المحلي والمبادرات المقاولاتية؛ وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة وتعزيز الأمن المائي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ وتأهيل المجالات الترابية وفق رؤية متكاملة تراعي العدالة المجالية والاستدامة البيئية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التحول في إعادة تموقع الصندوق كأداة للتنمية المجالية الشاملة بدل اقتصاره على العالم القروي والمناطق الجبلية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو اللامركزية والجهوية المتقدمة.
