أفادت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة عبر عمال العمالات والأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، موجهة لرجال السلطة، خاصة الباشوات، لحثهم على عقد اجتماعات مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية.
تؤكد هذه التوجيهات على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديداً المادة 66 منه، وذلك للتصدي لانتهاكات المستشارين في حق الموظفين الجماعيين.
منع التدخل في المهام الإدارية
شددت التوجيهات الجديدة على منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح والإدارات الجماعية أو الترامي على اختصاصات الموظفين. كما دعت إلى وضع حد لكل أشكال التضييق أو الاعتداء التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء أداء مهامهم.
وجاء هذا التشديد بعد أن تلقت الإدارة المركزية شكاوى وتظلمات من موظفين جماعيين تعرضوا لاعتداءات من مستشارين، وصلت بعضها إلى القضاء الزجري في شكل شكاوى بالسب والقذف والضرب والجرح.
المادة 66 والحياد الإداري
كشفت المصادر عن تسارع وتيرة تردد المستشارين من الأغلبية والمعارضة على المصالح الجماعية لمتابعة ملفات رخص وشهادات إدارية تخص مرتفقين من دوائرهم الانتخابية. هذا التدخل أدى إلى صدامات مع موظفين طالبوا بحضور أصحاب المعاملات شخصياً ورفضوا إفشاء معطيات شخصية للأغيار.
ويُعتبر ترامي المستشارين على اختصاصات الموظفين خرقاً واضحاً للمادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على:
“يُمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية، أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.”
وامتدت توجيهات السلطات الإقليمية لضبط علاقات المنتخبين بالموظفين الجماعيين، خصوصاً في ظل تنامي استغلال القرابة والمصاهرة والمنافع المتبادلة (خاصة في جماعات ضواحي الدار البيضاء)، لتسهيل الحصول على رخص ووثائق إدارية، تحديداً لفائدة المستشارين الناشطين في قطاع الإنعاش العقاري.
ترتبط هذه التوجيهات الجديدة بتفعيل مبدأ الحياد الإداري داخل المصالح الجماعية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، بما يضمن انسجام العمل مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
