تواصلت على مستوى ميناء الدار البيضاء عملية حجز كميات كبيرة من الحقائب المدرسية المستوردة من الخارج، بدعوى عدم مطابقتها لمعايير مختبرات الجودة المغربية، وذلك رغم الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2025-2026.
وأفاد عدد من التجار الكبار بدرب عمر بالدار البيضاء أن المستوردين وجدوا أنفسهم في وضع صعب، بعد تشديد المراقبة وفرض شرط الجودة، مما يترتب عنه خسائر مالية جسيمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ما يزيد عن 15 شاحنة من الحجم الكبير لا تزال محتجزة داخل الميناء منذ مدة، مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية يومية، تشمل إنزال الحاويات، ورسوم أرضية الميناء، وتكاليف التخزين.
وينص دفتر التحملات الخاص باستيراد الحقائب المدرسية على ضرورة الإدلاء بشهادة جودة من المختبر تثبت أن الحقائب قادرة على حماية الكتب والمستلزمات المدرسية من تسرب المياه خلال فصل الشتاء.
من جانبه، أكد الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر أن هذا الإجراء سيكبد المستوردين خسائر كبيرة، خاصة أن الموسم الدراسي قد انطلق، ولم يعد ممكنا توزيع هذه الحقائب على تجار الجملة ثم على المكتبات وباعة التقسيط.
وأضاف فرح أن المستوردين يطالبون بضرورة قبول شهادات الجودة الصادرة عن مختبرات عالمية، أسوة بعدد من المنتجات الأخرى، بدل حصرها في مختبرات محلية بشروط وصفها المهنيون بـ“التعجيزية”.
وعبر كبار المستوردين، في لقاء جمعهم بمقر الجمعية، عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين أنهم يوفرون سلعاً ذات جودة عالية تُباع في كبرى الأسواق التجارية، في وقت يتم فيه تسويق منتجات ضعيفة الجودة داخل السوق المحلية دون أن تخضع لنفس مستوى التحاليل والمراقبة.
وطالب المستوردون وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع، الذي يكلفهم خسائر مالية متزايدة بشكل يومي، خاصة مع ارتفاع التكاليف اللوجيستيكية وكون الحقائب المدرسية سلعة موسمية ترتبط حصراً بالدخول المدرسي.
