أعلنت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن حملة احتجاجية واسعة، انطلقت بارتداء الشارات السوداء، وستتوج بوقفة احتجاجية كبرى أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم 9 شتنبر المقبل.
هذه الخطوة التصعيدية تعكس حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع الصيدلة منذ سنوات طويلة، نتيجة تراكم ملفات عالقة في أدراج الوزارة لأكثر من عقدين.
وأكدت مصادر من الكونفدرالية أن قرار التصعيد لم يكن مفاجئا، بل جاء بعد سلسلة من جولات الحوار التي وُصفت بـ”غير المثمرة” مع وزارة الصحة. فبعد بداية اتسمت بالتفاؤل، تراجعت الوزارة عن المقاربة التشاركية في معالجة الملف المطلبي، ما دفع النقابات إلى الدخول في مسار احتجاجي مفتوح.
وشدد الصيادلة على أن الأزمة لا تقتصر على مرسوم تسعير الأدوية الجديد، محور النقاش الأخير، بل تتعلق بملف مطلبي شامل ظل مجمدا منذ سنة 2005، ويتضمن قضايا محورية مرتبطة بحماية حقوق الصيدلي وضمان استمرارية المهنة.
كما نفى ممثلو الصيادلة ما يتم تداوله حول “هامش ربح مرتفع” يصل إلى 57%، موضحين أن تقارير رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب تثبت أن الربح الصافي يتراوح فقط بين 8% و11%. أما الرقم 57%، فهو مجرد معامل حسابي يُستخدم في تحديد سعر الدواء ولا يعكس بأي شكل حقيقة الأرباح، التي تُستنزف في الضرائب وتكاليف التشغيل والأعباء الاجتماعية.
وكشف الصيادلة عن ثغرات خطيرة في نظام الدواء بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بالأدوية من الفئتين الثالثة والرابعة، التي تمثل 54% من قيمة استهلاك صناديق التأمين الصحي، لكنها تُباع في العيادات والمستشفيات بدل الصيدليات، ما يعتبرونه “إقصاءً لحقوق الصيدلي” ومصدرا متواصلا لأزمة القطاع. هذه الإشكالية لم يتم تداركها حتى في مرسوم تسعير الأدوية لسنة 2013.
وفي ظل هذا الوضع، طالب الصيادلة الوزارة باعتماد حوار جدي ومقاربة تشاركية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة وضمان استقرار قطاع حيوي يُشكل إحدى ركائز المنظومة الصحية الوطنية.
