في وقتٍ يعلّق فيه سكان جماعة سيدي بوسحاب بإقليم شتوكة آيت باها آمالهم على إطلاق مشاريع تنموية تلامس حاجياتهم الملحّة، تفاجأ الرأي العام المحلي بإعلان رسمي عن نية المجلس الجماعي اقتناء “كرسي فاخر للرئيس” من الجلد،وبمواصفات فخمة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي في هذه المرحلة.
الإعلان، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، قد يبدو للوهلة الأولى إجراءً إدارياً عادياً، لكن سياقه الزمني يجعله محط انتقادات واسعة، خصوصاً أن المنطقة تعاني من نقص في البنية التحتية، وغياب بعض الخدمات الأساسية، وتأخر مشاريع تعبيد الطرق، وضعف الإنارة العمومية، وصعوبات في الولوج إلى الصحة والتعليم.
توقيت الصفقة يزيد الجدل، إذ تأتي قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية الانتخابية الحالية، ما يجعل صرف المال العام على قطعة أثاث باهظة الثمن لصالح منصب قد يشغله شخص آخر قريباً، أمراً مثيراً للاستغراب.
صحيح أن العملية قد تكون مطابقة للمساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وربما مبررة إدارياً بحجة تجديد التجهيزات أو انتهاء صلاحية الكرسي القديم، غير أن البعد الأخلاقي والسياسي يفرض سؤالاً جوهرياً: هل من الحكمة توجيه الإنفاق إلى الكماليات في ظل الحاجات التنموية المستعجلة؟
بالنسبة للكثيرين، هذا الكرسي ليس مجرد قطعة أثاث، بل رمز لطريقة تدبير المال العام، التي قد تفتقر في بعض الحالات إلى حسّ ترتيب الأولويات بما يخدم المواطنين. فالإنفاق العمومي، مهما كان مبلغه، ينبغي أن يعكس انشغال المسؤولين بمعالجة القضايا الجوهرية، لا الاكتفاء بتحسين رفاهيتهم الخاصة.
في انتظار ردود رسمية من المجلس الجماعي، يبقى السؤال معلقاً في أذهان السكان: متى ستحظى مشاريعنا التنموية بالاهتمام نفسه الذي حظي به كرسي الرئيس؟
