أثار قرار إلغاء دورة 2025 من مهرجان “ألموكار” بجماعة سيدي بيبي ارتياحاً لدى شريحة واسعة من الساكنة، التي اعتبرت الخطوة مؤشراً على بداية تحول في أولويات تدبير الشأن المحلي، حيث يتم تغليب الحاجيات الأساسية على التظاهرات الاحتفالية، خصوصاً في ظل تحديات تنموية متعددة يواجهها الإقليم.
القرار، الذي أعلن عنه النائب الأول لرئيس الجماعة، السيد سمير بيواراين، جاء وفق تصريحات سابقة بدافع “الوعي بأهمية توجيه الميزانية المرصودة نحو مشاريع أكثر إلحاحاً ووقعاً على الحياة اليومية للمواطنين”، حيث يُقدّر الغلاف المالي للمهرجان بما بين 100 و200 مليون سنتيم. وقد رحب عدد من المواطنين بهذه المقاربة الواقعية، التي تعلي من شأن البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
في المقابل، بدأت تبرز تساؤلات من عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين، تتعلق بآفاق استثمار هذا المبلغ الذي تم توفيره، والمشاريع التي ستستفيد من تحويل هذا الغلاف المالي. وتُطرح الدعوة إلى التواصل مع الساكنة في هذا الصدد، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما لفتت بعض المصادر الانتباه إلى علاقة النائب الأول لجماعة سيدي بيبي، السيد سمير بيواراين، بجمعية المبادرات المحلية للتنمية والتعاون، التي كانت تشرف على تنظيم المهرجان، والتي يترأسها أحد أفراد عائلته. وهو ما يفتح المجال لطرح تساؤلات مشروعة حول مسألة التقاطع بين المهام الانتدابية والعمل الجمعوي، خاصة في ما يتعلق بتدبير الدعم العمومي وتوزيعه.
ولا تعتبر هذه التساؤلات بالضرورة اتهامات، بل تعكس حرصاً متزايداً لدى عدد من المتابعين على ضمان وضوح العلاقة بين المنتخبين والجمعيات التي تستفيد من الدعم، انسجاماً مع التوجيهات العامة للحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق، يأمل عدد من أبناء المنطقة أن يكون هذا القرار مدخلاً لإعادة التفكير في آليات الدعم العمومي، وتوجيهه نحو أنشطة ومبادرات ذات أثر مباشر ومستدام، بما يخدم التنمية المحلية، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
إن إلغاء المهرجان لا يُفهم على أنه تقليص من قيمة الثقافة أو الترفيه، وإنما هو خطوة قد تكون مدخلاً لتثبيت نموذج تدبيري جديد، يعطي الأولوية للضروري على الاحتفالي، ولليومي الملموس على المناسباتي، في انتظار أن تتضح معالم المشاريع المقبلة التي ستجسد هذا التوجه.
