في أجواء مشحونة بالترقب، تتجه الأنظار يوم غد الخميس 24 يوليوز 2025 نحو أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي بيبي، والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة شديدة الحساسية: “الدراسة والتصويت على مشروع التنازلات للمحلات التجارية التابعة للجماعة.”
هذه النقطة، المدرجة خامساً في جدول الأعمال، ليست كسابقاتها، إذ تحيط بها شكوك كثيرة بعد تداول معطيات تفيد بإمكانية تورط محتمل لبعض أعضاء المجلس أو أقاربهم في الاستفادة من هذه المحلات، في ظروف قد تندرج ضمن خانة تضارب المصالح التي ينهى عنها القانون التنظيمي للجماعات.
قلق من شرعنة وضعيات غير قانونية
ويخشى متابعون للشأن المحلي أن تتحول هذه “التنازلات” إلى آلية لشرعنة الريع، وتثبيت أوضاع استفادة سابقة تمت خارج معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بدل أن تكون مدخلاً لإعادة الاعتبار للمال العام وحسن تدبير الممتلكات الجماعية.
وبينما يتساءل البعض عن مدى تطابق هذه التنازلات مع مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، يطالب نشطاء حقوقيون وفاعلون محليون بإجراء افتحاص شفاف للائحة المستفيدين الحاليين، مع التشديد على ضرورة تطبيق المساءلة على كل من ثبت تورطه في وضعية تضارب المصالح، وصولاً إلى التجريد من العضوية أو الإحالة على القضاء الإداري إن اقتضى الأمر.
دورة حافلة… ورهان على القرار الشجاع
ورغم تنوع النقاط المدرجة في الدورة، والتي تشمل المصادقة على اتفاقيات شراكة متعددة تتعلق بمجالات النقل المدرسي، دعم الجمعيات، تدبير النفايات، صيانة شبكة الماء، وفتح المسالك القروية، إلا أن كل الأنظار تظل مركزة على نقطة المحلات التجارية.
فالدورة التي تضم في جدولها قرارات مهمة ذات بعد اجتماعي وتنموي، قد تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى استقلالية القرار الجماعي، وقدرته على إعادة بناء الثقة مع الساكنة، التي تطالب اليوم بأجوبة واضحة وقرارات شجاعة، لا بمواقف رمادية.
وتتضمن الدرورة النقط التالية:
الدراسة والتصويت على تحويل بعض الاعتمادات بالجزء الأول من الميزانية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وتعاونية بحارة تقنيت من أجل المساهمة في تنظيم استغلال الشريط الساحلي بالجماعة.
الدراسة والتصويت على توزيع دعم الجماعة على بعض الجمعيات والتعاونيات.
الدراسة والتصويت على قبول هبة.
الدراسة والتصويت على مشروع النزيلات للمحلات التجارية التابعة للجماعة.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية تكمولا للتنمية والتعاون من أجل المساهمة في تدبير النفايات المنزلية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية الفتح لتنمية دوار تادارت من أجل المساهمة في فتح مسلك طرقي وتوفير الماء الصالح للشرب.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية الأمل للبيئة والتنمية والتعاون بدوار ازدار سيدي بيبي من أجل المساهمة في تنظيم أنشطة فنية وثقافية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي والجمعية الرياضية والثقافية بدوار تادارت من أجل تنظيم أنشطة رياضية وفنية وثقافية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية الساحل لتنمية دوار الدروب من أجل المساهمة في مشروع صيانة شبكة الماء الصالح للشرب.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها وجمعية آفاق البرج حمدان للتنمية والتعاون من أجل المساهمة في تكاليف النقل المدرسي.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية المبادرات المحلية والتنمية والتعاون من أجل المساهمة في اقتناء سيارة الإسعاف.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية شباب المستقبل بدوار إزدار من أجل تنظيم أنشطة فنية وثقافية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية سوس الإنسان والمجال من أجل دعم أنشطة اجتماعية وفنية وثقافية.
الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة سيدي بيبي وجمعية أسرير.
القانون لا يحمي الريع
وفي ظل تنامي الوعي المحلي، لم يعد من الممكن تمرير قرارات تفتقد للمصداقية دون مساءلة. فالتنازل عن ممتلكات جماعية يجب أن يتم وفق مساطر دقيقة، تراعي الشفافية، الإشهار، التنافس، واحترام القانون، وليس عبر تسويات داخلية تخدم مصالح ضيقة أو ترتب امتيازات مشبوهة.
هل تكون البداية للتطهير؟
قد تكون هذه الدورة الاستثنائية فرصة نادرة لـتصحيح اختلالات تراكمت لسنوات، وفرصة لإطلاق دينامية جديدة عنوانها “المحاسبة والوضوح”، بدل تكريس منطق الريع والإفلات من المسؤولية. فهل يكون للمجلس الجماعي الشجاعة السياسية لاتخاذ القرار الصائب؟ أم أن الحسابات الضيقة ستنتصر مرة أخرى على منطق الحكامة؟
الرأي العام ينتظر، والتاريخ لا ينسى.
