منذ تعيينه على رأس عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، أواخر ماي 2025، استطاع محمد سالم الصبتي أن يفرض إيقاعًا جديدًا في تدبير الشأن الترابي، جامعًا بين الحزم، والحضور الميداني، والإصغاء لنبض الساكنة. وهي مقومات جعلت من الشهور القليلة الماضية مرحلة مفصلية بدأت ملامحها تظهر في ملفات عمرت طويلًا بين رفوف الانتظار.
ليس من المبالغة القول إن الإقليم يعيش اليوم ديناميكية غير مسبوقة، قوامها تجديد العلاقة بين الإدارة والمجتمع، وتحريك عجلة التنمية في عدد من الجماعات التي كانت إلى وقت قريب خارج نطاق الرؤية المركزية، سواء بسبب التهميش أو ضعف التنسيق.
القرب الميداني بدل المكاتب المكيفة
من أبرز ما ميّز المرحلة الحالية هو اختيار العامل الصبتي النزول إلى الميدان، حيث شوهد في عدد من المناسبات وهو يتفقد بنفسه ورشًا تنمويًا أو يواكب عملية بيئية أو اجتماعية، وهو ما أعاد الاعتبار لمبدأ “العامل القريب من المواطن” لا “المسؤول الإداري المحايد”.
ففي قرى وجماعات مثل واد الصفاء، تسكدلت، سيدي بيبي، بلفاع، وإنشادن، لاحظ المواطنون بوضوح تسارع وتيرة التحرك العمومي، ومواكبة دقيقة لتنزيل المشاريع، خصوصًا تلك المرتبطة بالبنية التحتية، والتعمير، وتهيئة المناطق الصناعية.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
لم يعد مقبولًا، في ظل المقاربة الجديدة، أن تبقى الوعود حبرًا على ورق. إذ أبان العامل الصبتي عن صرامة إدارية في تتبع الإنجاز، وحرص على أن تتحمّل كل جهة مسؤوليتها دون تهرب أو تماطل، سواء كانت مصالح خارجية، أو جماعات ترابية، أو شركاء في القطاع الخاص.
هذا التوجه بدأ ينعكس فعليًا في ضبط مواعيد المشاريع، وتحسين شروط الشفافية، وفتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين والمنتخبين، بعيدًا عن لغة الخشب أو تسويق الشعارات.
العدالة المجالية فوق الطاولة
بعيدًا عن التمركز الذي طبع بعض الاختيارات التنموية في السابق، أعاد محمد سالم الصبتي توزيع بوصلة الاهتمام التنموي، لتشمل الجماعات والمراكز الصاعدة التي ظلت لعقود في الظل. فمشاريع المبادرة الوطنية، والتنمية القروية، ودعم التعاونيات، لم تعد حكرًا على المراكز الكبرى بل امتدت لتشمل مناطق مثل ماسة، تين منصور، أيت اعميرة، أيت ميلك وغيرها.
استثمار بعين التنمية لا الربح فقط
الخطاب الذي جاء به الصبتي منح الأولوية لـالاستثمار المنتج، الذي يُحدث مناصب شغل ويحترم البيئة ويخدم ساكنة الإقليم، بدل الاستثمار الريعي أو المناسباتي. حيث تم فتح ورش مراجعة بعض المشاريع المتوقفة، وتحريك ملفات عالقة في التهيئة، والصناعة، والفلاحة، والسياحة القروية.
كما فتح حوارًا جادًا مع عدد من المستثمرين والتعاونيات، في إطار رؤية تشاركية تنبني على المصلحة العامة وليس على منطق الامتيازات.
ما يجري في اشتوكة آيت باها ليس مجرد حركة إدارية اعتيادية، بل تحول في فلسفة تدبير الشأن المحلي، يقوده عامل إداري بخبرة ميدانية، واستراتيجية تستحضر التوازن بين الإنجاز والتواصل، بين الصرامة والإنصات.
ويبقى التحدي الآن هو: هل ستواكب الجماعات والمصالح الخارجية هذه الديناميكية بنفس الروح والمسؤولية؟
وهل ستحول هذه اللحظة السياسية والإدارية إلى مرحلة استثمار فعلي لطموحات الإقليم؟
الجواب في الأشهر المقبلة… أما البداية، فقد كانت واعدة.
