في ظل تزايد المخاوف من تفاقم أزمة الإجهاد المائي وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، عقدت اللجنة الإقليمية للماء باشتوكة آيت باها اجتماعًا موسعًا أمس الخميس 19 يونيو 2025، لبحث وتنفيذ حزمة من التدابير الاستعجالية والحلول الجذرية لضمان وصول الماء الصالح للشرب إلى كل ساكنة الإقليم بكميات كافية وجودة مضمونة. يأت هذا التحرك كخطوة حاسمة لمواجهة التحديات التي فرضتها مواسم الجفاف المتتالية وتناقص المخزون المائي.
توجيهات ملكية وسياسة مائية وطنية لمواجهة الشح
الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، وحضره رؤساء المصالح القطاعية المعنية، والبرلمانيون، ورؤساء الجماعات الترابية، ومنتخبو مجلس جهة سوس ماسة والسلطات المحلية، ركز على تنفيذ الاستراتيجية المائية الوطنية التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية. وأكد السيد العامل في كلمته على فعالية البرامج المعتمدة لتدبير العرض والطلب، والرامية لتجاوز العقبات التي تواجهها البلاد في تأمين هذه المادة الحيوية.
تشخيص دقيق للواقع المائي: تراجع الموارد واستنزاف المخزون
قدم ممثلو وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، والشركة الجهوية للتوزيع، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة، تشخيصًا مفصلاً ومقلقًا للوضع. وأظهرت العروض تراجعًا ملحوظًا في الموارد المائية السطحية والجوفية بإقليم اشتوكة آيت باها، مؤكدة أن هذه الوضعية تتطلب الإسراع في إخراج مشاريع مهيكلة لضمان تزويد الساكنة بالماء.
حلول عاجلة ومشاريع استراتيجية: من الآبار إلى تحلية مياه البحر
لمواجهة هذا النقص الحاد، تم الشروع في تنفيذ عدة حلول استباقية واستعجالية. فقد تم إحداث وتجهيز عدد من الأثقاب المائية في جماعات الإقليم وربطها بمنظومة الإنتاج المحلي. كما أطلق المكتب الوطني للكهرباء (قطاع الماء) مشاريع ضخمة لتزويد جماعات المنطقة الجبلية انطلاقًا من سد أهل سوس، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة، وهي مشاريع تتطلب استثمارات مهمة.
كما شدد الاجتماع على أهمية الاعتماد على الموارد المائية غير الاعتيادية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر. ويتم العمل على تأمين تزويد جماعات مثل سيدي بيبي، آيت اعميرة، وبيوكرى من هذه المحطات. ويبرز مشروع ربط المنطقة الجبلية بمحطة تحلية مياه البحر كحل جذري ومهيكل لتأمين تزويد ساكنة هذه الجماعات الحيوية.
القطاع الفلاحي تحت المجهر: ترشيد الاستعمال ضرورة ملحة
لم يغفل الاجتماع الجانب الفلاحي، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة من طرف مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة للحفاظ على مكانة الإقليم كمنتج ومصدر مهم للمنتوجات الفلاحية، خاصة البواكر. وفي مواجهة تحديات الجفاف المتزايدة، تم التأكيد على ضرورة عقلنة استعمال الموارد المائية في القطاع الفلاحي، والحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية، وإطلاق برامج للحفاظ على المخزون المائي لمدار اشتوكة.
تكاتف الجهود لضمان الأمن المائي المستقبلي
استعرضت المداخلات الأخرى انخراط العديد من المتدخلين، مثل مجلس جهة سوس ماسة ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان، في تمويل وإنجاز مشاريع تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب. كما تم التأكيد على أهمية مواكبة الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المادة، خصوصًا في المناطق القروية، وتثمين مساهمتها الفعالة.
الجماعات الترابية دعت إلى إخراج بعض المشاريع المهيكلة، لاسيما السدود التلية بالمنطقة الجبلية، ورفع عدد النقاط المائية وتجهيزها لتكون جاهزة للاستعمال كحلول استعجالية. وشدد المشاركون على ضرورة اليقظة والتنسيق بين جميع الفاعلين وتعبئة كل الإمكانات لمواجهة أي خصاص محتمل في التزود بهذه المادة الحيوية، وتجاوز التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإجهاد المائي.
