أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تزوير وثائق للاستحواذ غير القانوني على أراضٍ سلالية، في واحدة من أكبر ملفات الفساد العقاري التي شهدتها منطقة الغرب.
ووفق تفاصيل القضية، فإن إدريس الراضي مثل أمام المحكمة رفقة شقيقه كريم الراضي، المكلف بتسيير ضيعاته الفلاحية، إلى جانب رجل سلطة برتبة “قائد” وسبعة نواب للجماعات السلالية، حيث وُجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بـتزوير وثائق إدارية وعرفية، وصنع إقرارات وتصاريح كاذبة، واستعمالها للحصول على شواهد وترخيصات مزورة، وانتحال صفات لا صفة لهم فيها.
وتعود أطوار الملف إلى تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناء على شكاية رسمية تقدّمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، بأمر مباشر من الوزير عبد الوافي لفتيت، بسبب شبهة استغلال شبكة منظمة، يتزعمها الراضي، لنفوذها من أجل التلاعب في العقود والتفويتات الخاصة بأراضي الجماعات السلالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع أفضى إلى إحالة القضية على المحكمة.
وجاء في لائحة المتابعات أن الراضي متهم بـ”صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة، واستعمال وثائق إدارية مزورة”، في حين توبع شقيقه بتهم المشاركة في هذه الأفعال.
كما طالت المتابعة رجل سلطة بقيادة القصيبية، بتهم إصدار شواهد غير قانونية والمشاركة في تسليمها لأشخاص يعلم أنهم غير ذوي حق، في حين توبع نواب الجماعات السلالية بتهم متعددة، منها المشاركة في التزوير، واستعمال وثائق غير صحيحة، وتسليم تراخيص دون سند قانوني.
وكشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير تؤكد خطورة التجاوزات التي عرفها ملف تفويت أراضٍ سلالية، من خلال تسريب وثائق وعقود تفويت مشكوك فيها، بعضها أُبرم دون علم الجماعات المعنية، وأخرى استُعملت فيها وثائق مزورة أو تم توقيعها من قبل أشخاص لا يحملون الصفة القانونية لذلك.
وفي سياق موازٍ، فتحت المفتشية العامة لوزارة العدل تحقيقا موازيا حول العقود التوثيقية التي استُعملت في عمليات التفويت غير القانوني، بعدما تبين أن عددا من الهكتارات تم نقل ملكيتها بطرق تحوم حولها شبهة التزوير والتواطؤ بين عدة أطراف.
ويشار إلى أن القانون المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية يمنع بشكل صارم تفويت أملاك هذه الجماعات، إلا في حالات محددة ووفق مساطر دقيقة، تحت طائلة البطلان، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعبر عن قلقها من خطورة الظاهرة، التي تمس بالأمن العقاري والقانوني للمواطنين، وتُهدد الثقة في المؤسسات الإدارية والقضائية.
ويأتي الحكم الصادر في حق الراضي، وفق مراقبين، كمؤشر قوي على رغبة السلطات في التصدي الصارم للتلاعب بالأراضي السلالية ومحاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم، في إطار التوجه نحو حماية الممتلكات الجماعية وتعزيز الشفافية والعدل في تدبير العقار بالمغرب.
