تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المعمقة في قضية الابتزاز العقاري التي هزت منطقة سلا الجديدة، حيث استغلت شبكة منظمة مسطرة التقييد الاحتياطي على الرسوم العقارية كأداة ضغط لانتزاع مبالغ مالية ضخمة من الضحايا.
وقالت الاخبار التي اوردت التفاصيل، فقد تم إيداع أربعة مشتبه فيهم رهن الاعتقال، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ثلاثة آخرين في حالة فرار، كما يجري التحقيق لتحديد جميع المتورطين، بما في ذلك وسطاء ومحامون يشتبه في تسهيلهم لهذه الممارسات، التي انعكست سلبا على السوق العقاري المحلي، إذ تسببت في شلل واضح لعمليات البيع والشراء وأثرت على ثقة المستثمرين، مما أبطأ وتيرة التنمية العمرانية بالمنطقة.
وقد أعربت جمعيات حقوقية ومدنية عن قلقها من استفحال الظاهرة، معتبرة أن القضية تكشف عن اختلالات في منظومتي الرقابة القضائية والإدارية، وطالبت هذه الجمعيات بإصلاح عاجل لمسطرة التقييد الاحتياطي، عبر فرض آليات رقابة صارمة وإلزامية الحصول على إذن قضائي مسبق لأي عملية تسجيل، للحد من استغلال هذه المسطرة في أعمال الابتزاز.
من جانبهم، حذر خبراء في القانون العقاري من تداعيات استمرار مثل هذه الممارسات، لما قد تسببه من تعميق أزمة السكن وتفاقم النزاعات العقارية، داعين إلى تعزيز الحماية القانونية للملاك، وتوفير مكاتب استشارة فعالة للتبليغ عن أي محاولات ابتزاز والتصدي لها مبكرًا.
اجتماعيا، ألقت هذه القضية بظلالها على عدد من الأسر التي وجدت ممتلكاتها مجمدة، ما تسبب في حالة من القلق والتوتر، خاصة لدى الذين يعتمدون عليها كمصدر دخل أو ضمان مالي.
وتؤكد السلطات القضائية التزامها بمواصلة محاربة هذه الشبكات الإجرامية وتطبيق القانون بكل صرامة، في رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بحقوق المواطنين، في انتظار استكمال مسار التحقيق وكشف كافة خيوط الملف.
