أصدر قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حكمه في واحدة من أكبر القضايا التي هزت الأوساط القضائية، حيث أدان شبكة يتزعمها محامية وكاتبتها بتهم تتعلق باستدراج ضحايا حوادث السير إلى مكتب المحاماة في إطار ممارسات غير قانونية.
وشملت الأحكام الصادرة عقوبات سالبة للحرية في حق عدد من المتورطين، إذ قضت المحكمة بسجن المحامية المتزعمة للشبكة سنتين حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي نالها أحد الوسطاء، في حين أدين عنصر من الوقاية المدنية برتبة “أجودان” بسنة ونصف حبسا نافذا، كما حُكم على أحد الطبيبين المتورطين بستة أشهر سجنا نافذا، بينما حصل الطبيب الثاني على البراءة بفعل التقادم. أما كاتبة المحامية، فقد أُدينت بأخف العقوبات، وهي أربعة أشهر حبسا نافذا.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إن العديد من شركات التأمين انتصبت كأطراف مدنية ضد الشبكة للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة قدرتها مصادر بـحوالي ستة مليارات سنتيم، لكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وهو ما اعتبر بمثابة “تنفس الصعداء” بالنسبة إلى المحامية، التي كانت تواجه احتمالا كبيرا بإلزامها بأداء مبالغ ضخمة.
القضية انفجرت إثر شكايات تتعلق باحتكار ملفات حوادث السير والوساطة في التعويضات، ما دفع نقابة المحامين بالرباط إلى التدخل والتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى حوالي 100 مستفيد من التعويضات، وكشفوا معطيات خطيرة عن الطريقة التي كانت تُدار بها الملفات.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك، تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق في الملف، رغم أن البحث شهد بعض التأخير بسبب الوضع الصحي للمحامية، التي خضعت للعلاج بإحدى المصحات الخاصة. وبعد انتهاء التحقيقات، أحيل المتهمون على وكيل الملك، الذي قرر متابعة المحامية في حالة اعتقال بتهم تتعلق بمحاولة النصب، والسمسرة في الزبناء، وتزوير واستعمال شهادات تتضمن بيانات غير صحيحة، كما شملت المتابعة كاتبتها بتهم المشاركة في نفس الأفعال، والوسيطين بتهم السمسرة والوساطة غير القانونية، حيث أودع الأربعة سجن “العرجات 2” بسلا.
أما الطبيبان، فقد تم الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لكل واحد، ومتابعتهما بتهمة تسليم شهادات طبية تحتوي على معطيات غير صحيحة. ورغم إنكار المحامية لكل التهم المنسوبة إليها، فقد أقرت تصريحات أحد الوسطاء بتقديم خدمات لفائدتها، كما كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية عن فرضيات قوية تفيد بتزوير محتوى الشهادات الطبية المدلى بها أمام القضاء، مما يضع الملف ضمن أبرز قضايا الفساد المرتبطة بحوادث السير في السنوات الأخيرة.
