احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم السبت 26 أبريل 2025، ندوة علمية ناجحة تحت عنوان: “القوانين الإجرائية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: إشكالات نظرية وعملية”، وذلك بتنظيم من مختبر القانون والمجتمع، بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
وعرفت الندوة حضورًا مكثفًا بلغ حوالي 290 مشاركًا من أساتذة جامعيين ومهنيين وباحثين وطلبة، مما يعكس أهمية الموضوع وراهنيته في المشهد القانوني والمهني بالمغرب.
وقد تناول المتدخلون خلال هذه الندوة العلمية جملة من الإشكالات النظرية والعملية المرتبطة بمهنة المفوض القضائي، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجهها، سواء على مستوى الممارسة اليومية أو في ظل التحولات التشريعية الجارية. كما قدمت مداخلات تحليلية قيمة لمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، مع التركيز على انعكاساته المباشرة على مهنة المفوض القضائي ودوره المحوري في المنظومة القضائية.
وفي ختام أشغال الندوة، أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التكوين المستمر للمفوضين القضائيين، ومواكبة التعديلات التشريعية الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتحقيق المزيد من النجاعة القضائية.
وتأتي هذه المبادرة العلمية في سياق جهود تطوير الممارسة المهنية بالمغرب، وترسيخ مبدأ التكوين المستمر كدعامة أساسية لمهنة المفوض القضائي في مواجهة تحديات المستقبل.
