أصدر وزير العدل قرارًا جديدا، يقضي بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف، وذلك في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أوضحت وزارة العدل، في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية. وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا القرار، سيسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة، معتبرا أن تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية.
وستتولى المديريات الإقليمية لوزارة العدل، الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة.
إلى ذلك، أكدت وزارة العدل، أن هذا القرار، يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.
في غضون ذلك، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2024، همت على الخصوص الرفع من تعزيز البنية التحتية للمحاكم، ونجاعة أداء الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إضافة إلى مواصلة تنزيل المخطط التشريعي؛ وتسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية؛ والسعي لتحقيق المناصفة وتكريس مقاربة النوع في استراتيجية الوزارة؛ وكذا نجاعة تدبير الموارد المالية.
وبشأن الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية، أفاد الوزير بممناسبة تقديمة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام مجلس النواب، بأن العدد الإجمالي لمشاريع البناء والتهيئة التي تشرف عليها الوزارة، برسم سنة 2024، بلغ ما مجموعه 186 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، موزعا بين 5 مشاريع مدشنة؛ و21 مشروعا جاهزا للتدشين؛ و59 ورشا مفتوحا في طور الإنجاز؛ و86 مشروعا في طور الدراسة، مقابل 15 مشروعا مبرمجا، في انتظار توفير العقار الملائم.
أما بخصوص المشاريع الجاهزة للتدشين، فأوضح المسؤول الحكومي أن عدد المشاريع التي انتهت بها الأشغال والجاهزة للتدشين برسم سنة 2024، بلغ 21 مشروعا، على مستوى 8 دوائر قضائية، بكلفة إجمالية ناهزت 255,22 مليون درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع 59 مشروعا في طور الإنجاز، موزعا بين 18 مشروعا يخص عمليات البناء، في مقابل 41 مشروعا للتهيئة والصيانة وتقوية البنية التحتية.
وسجل في هذا الاتجاه أن عدد الأوراش المفتوحة لبناء وإعادة بناء وتوسعة مختلف البنايات القضائية التي تقوم الوزارة بتتبع تنفيذها بلغ 18 مشروعا، بكلفة إجمالية بلغت 1,32 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أكد الوزير أنها تشمل متابعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة قصد استكمال مسارها التشريعي ، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتابع أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2025 على الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية من خلال توفير الرصيد العقاري من أجل الشروع في القيام بالدراسات اللازمة لما لا يقل عن 15 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، لافتا إلى أن كلفة النهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي تقدر ب 24,7 مليون درهما، فيما قُدرت كلفة توفير التجهيزات اللازمة لسير عمل المحاكم ب 125,7 مليون درهم.
