في إطار جهود النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات لمحاربة الجريمة والتصدي لظاهرة النصب على المتقاضين بمحيط المحاكم، وفي إطار مواصلة الأبحاث المعمقة بعد أن سبق توقيف المدعو “فركوس”، الذي يعتبر من أخطر العناصر في شبكة النصب والاحتيال على المواطنين بإقليم ورزازات والأقاليم المجاورة، تمكنت من ضبط وتوقيف باقي عناصر الشبكة؛ ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص ضمنهم امرأة، بتهم النصب على المتقاضين والخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك.
وعلاقة بالموضوع أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الخميس، أحكاما قضائية ضد المتهمين الثلاثة، إذ تمت إدانة المتهم الرئيسي “ت.ي” بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جنحة النصب، وبسقوط الدعوى العمومية في قضية الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجته عن المتابعة.
كما تم الحكم على المتهم الثاني “ع.ت” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، من أجل المشاركة في جنحة النصب. أما المتهمة الثالثة “م.ب” فحكم عليها بسبعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
وفي تفاصيل هذه القضية تمكن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، من ضبط وتوقيف المدعو “ت.ي”، الذي كان يتردد باستمرار على المحكمة رغم عدم وجود أي ملفات قضائية تخصه؛ وبعد مراقبة دقيقة وتحريات مكثفة تم توقيفه رفقة المتهمة الثالثة “م.ب” داخل سيارته، كما تم إلقاء القبض على المدعو “ع.ت”، الذي كان شريكا في عمليات النصب.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بورزازات، بناء على تعليمات النيابة العامة، كشفت العديد من الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها أثناء تفتيش سيارة ومنزل المتهم الرئيسي “ت.ي”، وكانت حاسمة في إدانة المتهمين، لتتم مواجهتهم بها خلال التحقيقات، وهو ما ساهم في كشف تفاصيل عمليات النصب التي كانوا يقومون بها على المتقاضين بمحيط المحاكم.
وفي وقت سابق قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات متابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات. وتم توجيه تهم جنحة النصب والخيانة الزوجية للمتهم الرئيسي “ت.ي”، وتهمة المشاركة في النصب للمتهم الثاني “ع.ت”؛ بالإضافة إلى متابعة المتهمة الثالثة “م.ب” بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
