قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعة مستشار جماعي سابق مقرب من عمدة المدينة بتهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بتهم حول بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة، بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز، بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة، بسبب جنسها، وهي كلها الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي وقانون الصحافة والنشر. وقرر على إثر ذلك، قاضي التحقيق متابعة المستشار المذكور آنفا في حالة اعتقال، واستبعدت المصادر متابعة المعني بالأمر بالشيك البنكي.
وأوردت الأخبار التي نشرت التفاصيل، أن هذا المستشار قد أحيل أخيرا على قاضي التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معه، في وقت يوصف بأنه العلبة السوداء لاحد الاحزاب بطنجة.
وأكدت أن الأطراف المشتكية رفضت التنازل، رغم عدد من الوسطاء الذين تدخلوا بغرض الحيلولة دون اتخاذ المصالح القضائية لقرار متابعته في حالة اعتقال.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة قد أوقفت أخيرا هذا المستشار الجماعي السابق، على إثر شكاية قدمت ضده بتسيير صفحات فيسبوكية بالمدينة، تهاجم بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، وتحاول تلميع صورة احد المسؤولين.
