قضت المحكمة الابتدائية بتازة يوم الاثنين بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حق موظفة بالمحكمة نفسها، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ المفترض
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المرتفقين أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف الموظفة، التي يُشتبه في مطالبتها بمبلغ مالي مقابل تقديم خدمة داخل المحكمة.
وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل وضع خطة لضبط المعنية بالأمر في حالة تلبس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى نسخ الأوراق النقدية التي كان من المقرر تسليمها للموظفة، قبل تكليف فريق أمني بتنفيذ عملية الضبط التي انتهت بتوقيفها واقتيادها إلى مقر الشرطة
ووضعت المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي أُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتها على هذه الأخيرة بتاريخ 13 شتنبر الماضي، ثم عرضها على الغرفة الجنحية
المختصة بقضايا التلبس في اليوم نفسه، بعدما تقررت متابعتها في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليها
وتابعت النيابة العامة الموظفة بتهم تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة فضلا عن التزوير في محرر عرفي واستعماله، لتنتهي القضية بصدور حكم يقضي بإدانتها بسنتين حبسا نافذا.
