أثارت الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، ارتياحًا كبيرًا لدى فعاليات المجتمع المدني، الذين اعتبروها خطوة حاسمة نحو اجتهاد ديني منفتح يراعي الواقع وتطورات المجتمع.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، أن هذه الإحالة الملكية السامية تضع حدًا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع وتطورات المجتمع، مشيرة إلى أن ضوابط هذه الإحالة واضحة وتتجلى في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
وأوضحت السيدة أميلي أن مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة حددت المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي يجب الاستناد عليها في دراسة هذه المسائل، مبرزة حرص جلالة الملك على أن يتم ذلك من خلال المؤسسة التي خصها الدستور حصريا بصلاحية إصدار الفتاوى، أي المجلس العلمي الأعلى.
ويأتي هذا القرار الملكي الحكيم بعد الاستشارات الواسعة التي أطلقتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمؤسساتيين، مما يعكس حرص جلالة الملك على إشراك جميع مكونات المجتمع في هذا الحوار الوطني حول الأسرة المغربية.
وتُجسد هذه الخطوة الملكية السامية التزام جلالة الملك أمير المؤمنين برئاسة المجلس العلمي الأعلى، بضمان انسجام الأحكام التشريعية مع مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، مع مراعاة الواقع وتطورات المجتمع.
تُعدّ الإحالة الملكية لبعض مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى خطوة هامة نحو بلورة مدونة أسرة عصرية تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتماسكها، بما يتماشى مع قيم الإسلام الحنيف وثوابت المملكة المغربية.
