أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أهمية ضبط أسعار المشروبات الكحولية بحيث تكون مناسبة، بهدف تقليل التحفيز على استهلاك المنتوجات المهربة وتصنيع المشروبات الكحولية بطرق غير قانونية، خاصة عند الحديث عن مشروب “الماحيا” الذي يشكل تهديداً حقيقياً لصحة المواطن.
وأشار لقجع خلال مناقشة تعديلات ترتبط برفع الضرائب على الخمور، ضمن اجتماع لجنة المالية للنظر في تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2024، إلى ضرورة مراعاة الهامش الربحي الكبير بين عمليات البيع بالجملة والبيع في المطاعم، مع التأكيد على أن هناك فرصاً لتحديد زيادات تلائم هذا السياق.
وأكد أن الحكومة قدمت مقترحات ذات صلة في إطار مشروع قانون المالية، مشيراً إلى أن هدف الحكومة يتمثل في التفريق بين المنتج المحلي والمستورد.
وفسر لقجع أن مقترح الحكومة يهدف إلى “عدم تحفيز المواطن على استهلاك الكحول غير القانونية، وعدم تعريض الدولة لفقدان مخزون هام”. وأضاف أن “الأضرار الناتجة عن استهلاك تلك المشروبات على الصحة لاحقة وواضحة، وإن الأرقام المتعلقة بمستويات الاستهلاك متاحة للجميع، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق شفافية كاملة في هذا السياق”.
