أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته السابقة، 37 قاضيا من أصل 44 أحيلوا عليه ضمن 25 ملفا تأديبيا. واتخذت قرارات في شأن الملفات التأديبية المذكورة، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، في إطار الأهمية الخاصة لتخليق المنظومة القضائية، الذي يعتبره المجلس من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
وعاقب المجلس تسعة قضاة من مجموع المحالين عليه في تلك الملفات التأديبية بالتوبيخ، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين.
وشملت العقوبات التأديبية الباقية إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد. كما اتخذ المجلس قرارا بتبرئة خمسة آخرين، بعد أن خلصت الأبحاث، التي أجريت معهم، إلى غياب أي خلل مهني يمكن معاقبتهم عليه، إضافة إلى إعفاء قاض واحد من العقوبة لانعدام المسؤولية.
وجاءت الأرقام التي تحدثت عن العقوبات التأديبية في حق القضاة في العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ 2024.
واستطاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدبير العديد من الشكايات التي أحليت عليه على مدار السنة الجارية، إذ سجل لديه ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولجت منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكايات مخلفة عن 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية.
من جانبها عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال 2023، على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 18 محكمة، إذ تم وإلى غاية نهاية يوليوز 2023 تفتيش 11 محكمة، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفا.
وأضحت المتابعات التأديبية تؤطر العديد من اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد صدور تعليمات مشددة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في شأن البحث في تلك الإخلالات التي تنسب إلى القضاة، في إطار إستراتيجية المجلس في موضوع التخليق، وهو ما يفسر ارتفاع عدد المتابعات سواء التأديبية أو حتى الجنحية في حق القضاة، بعد نهج سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
